Search
Monday 22 October 2018
  • :
  • :

الناتج المحلي القطري يتجاوز 200 مليار دولار في 2016



الناتج المحلي القطري يتجاوز 200 مليار دولار في 2016

الناتج المحلي القطري يتجاوز 200 مليار دولار في 2016

توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن يتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام المقبل حاجز 200 مليار دولار، ليستقر لأول مرة عند مستوى 203 مليارات دولار.
وقال التقرير الذي صدر اليوم عن صندوق النقد الدولي واطلعت “بوابة الشرق” على نسخة منه: إن حجم الناتج المحلي القطري في نهاية هذا العام سيصل إلى 179.4 مليار دولار.

الناتج المحلي القطري يتجاوز 200 مليار دولار في 2016
وقال التقرير إن هناك تركيزاً كبيراً على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الإقتصاد القطري.
وكان مركز قطر للمال أكد أن نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي القطري بلغت خلال عام 2009 نحو 34% وهو ما يعادل 33 مليار دولار، لكن في عام 2014 قفزت مساهمته إلى الضعف تقريبا، بعد أن وصل إلى ما يقرب من 66 مليار دولار.
ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في إستراتيجية قطر للتنمية الإقتصادية، بعد أن بدأ الإقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الإقتصادي، بناء على الإنفاق الإستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، حيث ساعد تنفيذ المشاريع الكبرى في خلق ما يقدر بـ120 ألف وظيفة في عام 2013، باعتبار أن إنتاج الغاز الطبيعي والمسال وصل إلى ذروته واستقرت أرقام احتياطيات النفط أيضا.
ومن المنتظر أن تتراوح الاستثمارات في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا إلى 180 مليار دولار، موجهة أساسا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية.
ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014.
وتفيد الإحصاءات أن القطاع المصرفي ينمو نموا قويا، حيث نمت الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *