Search
Sunday 30 April 2017
  • :
  • :

عقود عمل جديدة للوافدين والعمال بالجهات الحكومية



عقود عمل جديدة للوافدين والعمال بالجهات الحكومية

عقود عمل جديدة للوافدين والعمال بالجهات الحكومية

بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تطبيق العقود الجديدة بالنسبة للموظفين من غير المواطنين الذين يعملون في الجهات الحكومية، وذلك بعد اقرار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية.

وتنقسم العقود الجديدة الى 4 عقود هي : عقد توظيف خاص ويكون للموظفين من المستشارين والكوادر من أصحاب الخبرات الكبيرة والطويلة في مجال عملهم والذين يتم تعيينهم وفق عقود خاصة بهم، والعقد الثاني هو عقد توظيف خارجي للموظفين غير القطريين الذي ينطبق على الموظفين الذين يتم تعيينهم والتعاقد معهم من خارج الدولة، والثالث عقد توظيف محلي لموظف غير قطري وينطبق على الموظفين الذين يتم تعيينهم والتعاقد معهم من داخل الدولة، اما الرابع فهو عقد توظيف لموظف غير قطري ” الفئة الحرفية والعمالية “.

وتوضح العقود المزايا والبدلات والاستحقاقات والواجبات التي يلتزم بها الموظف المبرم معه العقد وفقا لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، ويتم تحرير العقود من 3 نسخ نسخة للطرف الأول ونسخة للطرف الثاني ونسخة لادارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية بوزارة التنمية.

عقد التوظيف الخاص

وبخصوص لتفاصيل عقد التوظيف الخاص فينص العقد على أن مدة العقد تحدد حسب المدة التي يقترحها الطرف الأول بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويقضي الطرف الثاني فترة اختبار ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة تبدأ مباشرة من تاريخ مباشرة العمل يتم خلالها تقدير مدى صلاحيته بموجب تقرير يعده مدير الادارة المعنية ويعتمد من الرئيس التنفيذي فاذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، ويجوز للطرف الثاني طلب انهاء خدمته خلال فترة الاختبار باخطار كتابى للطرف الأول مدته 15 يوما على الأقل سابقة على تاريخ ترك العمل.

وبالنسبة للبدلات والمزايا في عقد التوظيف الخاص فيتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ويستحق الطرف الثاني سنويا اجازة دورية براتب (أساسي / اجمالي) ومدتها حسب الاتفاق بين الطرفين ويسقط الحق في الاجازة بمضي السنة المستحقة عنها، كما يوفر الطرف الأول الرعاية الطبية للطرف الثاني وفقا لسياسة التأمين الصحي المتبعة بالدولة.

وبالنسبة للواجبات التي يجب على الطرف الثاني الالتزام بها فقد نص العقد على أنه يتعين على الطرف الثاني خلال فترة تعاقده وبعد انتهاء التعاقد عدم افشاء أو استغلال أي معلومات سرية تعود للطرف الأول أو الفروع أو الوحدات التابعة له والتي قد تصل الى علمه خلال فترة عمله بموجب هذا العقد أو أي عقد سابق،كما يتعهد بالمحافظة التامة على سرية مثل هذه المعلومات وأن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي، بالاضافة الى الالتزام بعدم مزاولة أي عمل اخر دون اذن كتابي مسبق واحترام قوانين وأنظمة الدولة.

بالنسبة للاخطارات وانهاء العقد فقد نص العقد على أنه تكون الاخطارات الصادرة بموجب هذا العقد كتابة وتسلم للطرف الآخر أو بموجب استخدام وسائل الاتصال الحديثة لاخطار الطرف الثاني بكل ما يتعلق بهذا العقد، ويحق لأي من الطرفين انهاء العقد في أي وقت وذلك باخطار كتابى سابق على انهائه بـ60 يوما.

عقد التوظيف الخارجي

أما عقد التوظيف الخارجي للموظف غير القطرى فقد تضمنت بنوده أنه يتم تحديد الراتب على حسب الدرجة المالية، ومدة العقد سنة ميلادية تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني العمل لدى الطرف الأول ويتجدد تلقائيا من سنة الى أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الاخر كتابة برغبته في انهاء العقد قبل انهائه بـ 60 يوما على الأقل، وتكون فترة الاختبار مدتها ثلاثة شهور قابلة للتجديد لمدة مماثلة يتم خلالها تقدير مدى صلاحيته بموجب تقرير يعده مدير الادارة المعنية ويعتمد من الرئيس التنفيذي فاذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، ويجوز للطرف الثاني طلب انهاء خدمته خلال فترة الاختبار باخطار كتابى للطرف الأول مدته 15 يوما على الأقل سابقة على تاريخ ترك العمل.

وبالنسبة للبدلات والمزايا فقد حددها العقد كالتالي: يستحق الطرف الثاني البدلات والمزايا التالية: وهى سكن حكومى وفقا لنظام الاسكان المعمول به في الدولة أو بدل سكن وفقا للمبالغ المحددة في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، ويشترط لاستحقاق الطرف الثاني المتزوج لبدل السكن المخصص للمتزوج أن تقيم معه أسرته في الدولة، والا صرف له البدل المخصص للأعزب، ويستحق بدل أثاث اذا كان السكن الحكومى غير مؤثث.

وبخصوص تذاكر السفر يستحق الموظف اذا كان على الدرجة السابعة المالية بأكثر تذاكر سفر بالدرجة السياحية له والزوجة و3 أبناء دون 18 سنة، وبالنسبة للدرجات المالية الأخرى يستحق تذكرة سفر واحدة في الحالات التالية (عند التعيين لأول مرة — القيام باجازة دورية — الاستدعاء من الاجازة — عند انتهاء الخدمة بشرط الغاء الاقامة ).

كما يستحق الطرف الثاني اجازة دورية براتب اجمالي ويسقط الحق في الاجازة بمضي السنة المستحقة، ورعاية طبية وفقا لسياسة التأمين الصحي وبخصوص مكافأة نهاية الخدمة مكافأة نهاية خدمة وفقا لقانون الموارد البشرية وشرط قضاء سنة على الأقل في الخدمة، ويمكن انهاء التعاقد في أي وقت من الطرفين من خلال اخطار كتابي سابق بـ60 يوما.

ويشترط العقد في نصوصه عدة واجبات يجب على الطرف الثاني الالتزام بها أهمها عدم افشاء أية معلومات أثناء وبعد خروجه من العمل، وعدم مزاولة أى عمل اخر دون اذن كتابى واحترام قوانين وأنظمة الدولة.

عقد توظيف الفئة الحرفية والعمالية

وتضمن النوع الثالث من العقود الجديدة وهو عقد توظيف لموظف غير قطري ” الفئة العمالية والحرفية ” أنه يعين الطرف الأول الطرف الثاني مقابل راتب مقطوع يصرف نهاية كل شهر ميلادي، وتكون مدة العقد سنة ميلادية ويتجدد العقد تلقائيا من سنة الى أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهاء العقد قبل انهائه بـ60 يوما، وتكون فترة الاختبار مدتها ثلاثة شهور قابلة للتجديد لمدة مماثلة يمكن خلالها أن يطلب الطرف الثاني انهاء الخدمة باخطار كتابي مدته 15 يوما.

وبالنسبة للمزايا والبدلات نص العقد على أن يخصص للطرف الثاني سكن مجانى مؤثث او يمنح 800 ريال بدل سكن، ويستحق تذكرة سفر على الدرجة السياحية عند التعيين اذا كان قادما من موطنه وكذلك عند المغادرة النهائية بشرط الغاء الاقامة.

كما يستحق تذكرة واحدة ذهابا وايابا كل سنتين عند الاجازة الدورية، وبالنسبة للاجازة يستحق دورية براتب اجمالي مدتها 30 يوما ويسقط الحق في الاجازة بمضى سنتين من تاريخ استحقاقها، بالاضافة الى توفير الرعاية الطبية وفقا لسياسة التأمين الصحى، ويستحق مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية وبشرط قضاء سنة على الأقل في الخدمة.

عقد التوظيف المحلى

وبالنسبة لعقد التوظيف المحلي لموظف غير قطري فقد نص العقد على أنه يعين الطرف الأول الطرف الثاني بمقابل راتب مقطوع يصرف نهاية كل شهر ميلادي، وتكون مدة العقد سنة ميلادية ويتجدد العقد تلقائيا من سنة الى أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهاء العقد قبل انهائه بـ60 يوما، وتكون فترة الاختبار مدتها ثلاثة شهور قابلة للتجديد لمدة مماثلة يمكن خلالها أن يطلب الطرف الثاني انهاء الخدمة باخطار كتابي مدته 15 يوما.

ويستحق الطرف الثاني سكنا حكوميا وفقا لنظام الاسكان المعمول به في الدولة او بدل سكن وفقا للمبالغ المحددة في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية ويشترط لاستحقاق الطرف الثاني المتزوج لبدل السكن المخصص للمتزوج أن تقيم معه أسرته في الدولة، والا صرف له البدل المخصص للأعزب.

وبالنسبة لتذاكر السفر يستحق الطرف الثاني تذكرة سفر على الدرجة السياحية عند المغادرة النهائية بشرط الغاء الاقامة، واجازة سنوية براتب اجمالي وفقا للشروط والمدد المحددة في قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، بالاضافة الى رعاية طبية وأفراد عائلته وفق سياسة التأمين الصحى، وتكون مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون الموارد البشرية بشرط قضاء سنة على الاقل في الخدمة.

وبالنسبة للواجبات فقد نص العقد على أنه يتعين على الطرف الثاني خلال فترة تعاقده وبعد انتهاء التعاقد عدم افشاء أو استغلال أي معلومات سرية تعود للطرف الأول أو الفروع أو الوحدات التابعة له والتي قد تصل الى علمه خلال فترة عمله بموجب هذا العقد أو أي عقد سابق كما يتعهد بالمحافظة التامة على سرية مثل هذه المعلومات وأن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي، بالاضافة الى الالتزام بعدم مزاولة أي عمل اخر دون اذن كتابي مسبق واحترام قوانين وأنظمة الدولة.

وبخصوص الاخطارات وانهاء العقد فقد نص العقد على أنه تكون الاخطارات الصادرة بموجب هذا العقد كتابة وتسلم للطرف الآخر أو بموجب استخدام وسائل الاتصال الحديثة لاخطار الطرف الثاني بكل ما يتعلق بهذا العقد، ويحق لأي من الطرفين انهاء العقد في أي وقت وذلك باخطار كتابى سابق على انهائه بـ60 يوما.




أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *