Search
Monday 23 April 2018
  • :
  • :

محكمة الاستئناف في قطر تبرئ جميع المتهمين في حريق فيلاجيو



محكمة الاستئناف في قطر تبرئ جميع المتهمين في حريق فيلاجيو

محكمة الاستئناف في قطر تبرئ جميع المتهمين في حريق فيلاجيو

قضت محكمة الاستئناف صباح أمس حضورياً بإلغاء الإدانة والعقوبة المحكوم بهما في قضية حريق فيلاجيو، الذي أسفر عن وفاة 19 شخصا من أطفال ومشرفات ورجال الدفاع المدني، والحكم من جديد بتبرئتهم من جميع التهم المسندة إليهم، على أن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1)(43/1)من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005.
وحكمت بتغريم شركة مشاريع عقارية بعشرين ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها، وبالتضامم مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية ومقدارها مائتا ألف ريال عن كل واحد من المتوفين التسعة عشر، على أن تسلم الديات المحكوم بها الى ورثة المجني عليهم المتوفين لتقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية.

محكمة الاستئناف في قطر تبرئ جميع المتهمين في حريق فيلاجيو
ترأس الهيئة القضائية الموقرة المستشار القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعضوية كل من القاضي المستشار
ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، ووكيل النيابة العامة سامح عمار.
وجاء في حيثيات الحكم الذي نطقه القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي رئيس الدائرة، في جلسة تجاوزت الخمس ساعات بحضور المحامين الموكلين وذوي المتوفين، أوضح فيها باسهاب تفاصيل القضية، وتعديل حكم محكمة أول درجة بقبول الاستئنافات الستة شكلا، وفي الموضوع:
أولا: إلغاء حكم محكمة أول درجة المطعون فيه فيما قضى به من إدانة، ومعاقبة المتهمين المستأنفين الثاني والثالثة والرابع والخامس.
ثانيا: الحكم من جديد بتبرئة المتهمين المستأنفين الثاني والثالثة والرابع والخامس من جميع التهم المنسوبة اليهم.
ثالثا: تعديل الإدانة المحكوم بها في حق المتهم المستأنف الأول بصفة شخصية، لتكون الإدانة بصفة تمثيله القانوني لشركة ذات نشاط عقاري ذات الشخصية الاعتبارية، ولتكون الإدانة بموجب المادتين (1)(43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005 والمواد (1/1بند 2)(311/1)(313) من قانون العقوبات.
وقضت بمعاقبة شركة المشاريع بتغريمها عشرين ألف ريال بموجب أحكام المادة 313 من قانون العقوبات وإلزامها بالتضامن مع شركائها، وبالتضامم مع شركة تأمين أداء الدية الشرعية، ومقدارها مائتا الف ريال عن كل واحد من المتوفين التسعة عشر، على أن تسلم الديات المحكوم بها الى ورثة المجني عليهم المتوفين لتقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية.
رابعا: إلغاء عقوبة الحبس المحكوم بها في حق المتهم المستأنف الأول.
خامسا: تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
سادسا: الاحتفاظ لشركة التأمين بالحق في الرجوع بدعوى مدنية على شركة (نايكي ) والشركة المؤمنة لديها، بشطر ما يحكم بها من الديات والتعويضات
سابعا: الاحتفاظ للشركة العقارية بالحق في الرجوع بدعوى مدنية على المستأجرين الذين تسببوا في العيوب الفنية التي أوجبت الإدانة، والعقوبة وفقا لما هو مبين في هذا الحكم.
ثامنا: إبقاء الباب مشرعا للمدعين بالحق المدني في مقاضاة شركة (نايكي) او ادخالها في الدعوى المدنية المحالة بشأن التعويض إن رغبوا.
تاسعا: إطلاق سراح جميع المتهمين المستأنفين ما لم يكونوا مطلوبين في ذمة قضية أخرى.
هذا وكان القاضي المستشار الدكتور عبد الرحمن شرفي رئيس المحكمة قد استعرض التهم المنسوبة للمتهمين، وتفنيدها من جوانب قانونية، والآليات التي اتبعتها الهيئة القضائية الموقرة قبل إصدار الأحكام الاستئنافية في قضية حريق فيلاجيو، وذلك في جلسة استمرت لأكثر من 5 ساعات.
وجاء في السرد القانوني، أنّ جلسة الحكم الختامية جاءت بعد الاستماع إلى مرافعات وإجراءات مطولة، مؤكداً انّ الجميع بذل جهداً مقدراً بدءاً من النيابة العامة والمحامين الذين مثلوا المتهمين.
وساعدت الجهود الجبارة على بلوغ النتيجة، وصدر الحكم في 154 صفحة، التي جاءت بكتابة قانونية وقضائية متعمقة.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *