Search
Tuesday 25 June 2019
  • :
  • :

أكثر من 30 ألف تأشيرة منذ انطلاق مراكز تأشيرات قطر



كشف الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية عن تجاوز عدد التأشيرات الممنوحة في مراكز قطر للتأشيرات في الخارج والبالغ عددها 13 مركزا في 5 دول نحو 30 ألف تأشيرة، مشيرا إلى ان جهات الاستقدام تتقدم إلى هذه المراكز بألف مطلب يوميا.
وقال المهندي في حديثه لتلفزيون الريان من خلال برنامج “تراحيب” إن مراكز تأشيرات قطر أثبتت نجاحها، وأن هذه المراكز تقوم بإنهاء اجراءات العمل للوافدين في قطر انطلاقا من دولها الاصلية، قائلا: “تقوم هذه المراكز بتوثيق عقود العمل من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، وتصدر الموافقة النهائية والتأشيرة بعد التحقق من الفحص الطبي والبصمات والبيانات الحيوية وعقد العمل والمستندات المقدمة في مدة تتراوح بين 48 ساعة و4 أيام”.
ولفت إلى أن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة في ثماني دول كمرحلة أولى، هي نيبال وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفلبين وإندونيسيا وسريلانكا.
المحافظة على حقوق مختلف الأطراف
وقال إن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام وحفظ وحماية حقوق الوافدين وتوثيق عقود العمل وتجنيب حالات رجوع الوافد إلى بلده في حالة عدم الأهلية، كما يضمن تطبيق أفضل الممارسات للأطراف المعنية بما يمكن العامل من مباشرة العمل فور وصوله إلى الدولة.
واشار المهندي إلى أن الفترة الماضية تم التركيز فيها على الوافدين بغرض العمل في القطاع الخاص، كما تم في الفترة القليلة الماضية الشروع في اسداء الخدمات للشركات شبه الحكومية ويتم العمل في الفترة القادمة على مستخدمي المنازل والقطاع الحكومي”، مضيفا: “سيتم العمل في مراحل لاحقة على الزيارات العائلية”.
وبناء على الآليات الجديدة يتم تسجيل الوافد من قبل المستقدم عن طريق موقع وزارة الداخلية ليتوجه بعدها الوافد إلى مراكز التأشيرات وإتمام الإجراءات.
وقال المهندي ان وزارة الداخلية تعتبر الجهة المشغلة للمشروع بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة ووزارة الخارجية التي تشرف على تصديق الوثائق.
وأشار المهندي إلى أن من شأن هذه الإجراءات أن تحفظ مصلحة وحقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة.
وأوضح ان المراكز مكنت من حل عديد الاشكاليات بصفة استباقية على غرار عدم اجتياز الاختبارات الصحية، قائلا: “من خلال هذه الاجراءات يمكن للعامل ان يباشر عمله فور وصوله للدولة ولا شيء يعيقه في الحصول على الاقامة، بالإضافة إلى تعامله مع جهة واحدة وشفافة لمختلف الاجراءات ويضمن حقوقه وحقوق المستقدم”.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *