إجراءات جديدة لردع المخالفين في سداد الشيكات

بدأت المحاكم الجنائية بالمجلس الأعلى للقضاء تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها ردع المخالفين في سداد الشيكات المستحقة وذلك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي.

فقد شرعت محكمة الجنح في تفعيل العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 604 من القانون رقم (27) 2006 بقانون التجارة التي تنص على أنه “يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة”.

وبموجب الأحكام الصادرة ستقوم المحاكم ومصرف قطر المركزي بتعميم الأحكام على البنوك التي يتوجب عليها سحب دفاتر الشيكات التي سبق أن أصدرتها للمحكوم عليه والامتناع عن صرف أي دفاتر شيكات جديدة لمدة عام واحد أو أعوام متعددة بحسب عدد الأحكام المحكوم بها.

وسيتم تطبيق العقوبة على الأفراد والشركات، حيث سيتم حظر إصدار شيكات للشركات التي أصدر المفوض فيها شيكات بدون رصيد.

كما تقوم المحاكم الجنائية بتفعيل إجراء رد مبالغ الشيكات وذلك تطبيقا لحكم المادة 357 من قانون العقوبات والتي بموجبها تقوم المحاكم الجنائية عند الحكم بالعقوبة بإلزام المحكوم بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد دون حاجة لرفع دعوى مدنية مستقلة، وستقوم إدارة التنفيذ بالمحاكم بتنفيذ الحكم الجنائي.

About The Author

Reply