إجراءات قطر متوافقة مع منظمة التجارة العالمية

ذكر مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر، أن الإمارات العربية المتحدة تقدمت أمس، بطلب إلى منظمة التجارة العالمية، وللمرة الثانية، لإحالة الشكوى التي رفعتها ضد قطر إلى لجنة لتسوية المنازعات.
وأشار مكتب الاتصال ،في بيان له اليوم، إنه منذ إعلان الحصار من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في يونيو 2017 ، فرضت تلك الدول قيود شديدة على الموردين لدولة قطر.
ولفت البيان إلى أن دولة قطر قد أكّدت خلال اجتماع سابق، أن القيود القطرية المزعومة ليست موجودة. وإن كان المصدرون الإماراتيون يعانون بسبب عدم قدرتهم على التصدير إلى قطر، فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الإماراتية التي فرضت بنفسها قيوداً على الصادرات إلى دولة قطر.
وأضاف أن “دولة قطر تعبر عن استنكارها لتجاهل الامارات امكانية مراجعة إجراءاتها التجارية التقييدية. وعوضاً عن ذلك، قامت بنشر بيانات إعلامية تدّعي أن قطر قد “اعترفت” بأن إجراءاتها تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. لقد كانت تلك محاولة مؤسفة لاقتناص بعض المنافع الصغيرة في الحملة الإعلامية لدولة الإمارات ضد قطر، وإنّ هذا – على غرار الكثير من الخطابات الإماراتية بشأن دولة قطر – ضربٌ من الادّعاءات الباطلة”.
وشدد على أن جميع الإجراءات القطرية المتخذة بشأن البضائع ذات المنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولا تزال، متوافقة مع التزامات دولة قطر في منظمة التجارة العالمية.
وأوضح أنّ قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح للدول الأعضاء باتخاذ تدابير تهدف إلى حماية المستهلكين، بما في ذلك من خلال طلب بيانات دقيقة حول البضائع، ومن خلال اعتماد متطلبات لضمان الصحة العامة وسلامة المنتج وصلاحية الأغذية بالإضافة إلى معالجة الشواغل البيئية. وقد وضعت قطر قوانين راسخة في هذه المجالات، وستستمر في إنفاذها بصرامة على جميع وارداتها.

About The Author

Reply