إدارة الأزمات: تقسيم المرحلة الرابعة إلى مرحلتين .. وهذه الأنشطة ستعود للعمل

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات تقسيم المرحلة الرابعة من رفع القيود الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا إلى مرحلتين، على أن يبدأ العمل بالمرحلة الأولى بتاريخ 1 سبتمبر، مع الاستمرار في تقييم الوضع ودراسة إعادة فرض أو رفع بعض القيود بناء على المستجدات في منتصف شهر سبتمبر، كما يبدأ العمل بالمرحلة الثانية في بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.

وأعربت اللجنة العليا لإدارة الازمات – في بيان بثه موقع مكتب الاتصال الحكومي اليوم الأربعاء – عن شكرها للمواطنين والمقيمين على التزامهم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) في الفترة الماضية مما ساهم في الحد من انتشاره في المجتمع بشكل كبير، وتؤكد على أهمية الاستمرار بالالتزام بتلك الإجراءات في الفترة القادمة من أجل إنجاح الجهود والخطط الخاصة بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وقالت اللجنة إنه بناء على معطيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في المجتمع ومؤشرات الصحة العامة في دولة قطر، فقد تقرر تقسيم المرحلة الرابعة إلى مرحلتين، على أن يبدأ العمل بالمرحلة الأولى بتاريخ 1 سبتمبر، مع الاستمرار في تقييم الوضع ودراسة إعادة فرض أو رفع بعض القيود بناء على المستجدات في منتصف شهر سبتمبر، ويبدأ العمل بالمرحلة الثانية في بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، وستشمل المرحلة الأولى التالي:

  • إعادة افتتاح جميع مساجد الدولة لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية واستمرار اغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء.
    الاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء والذي حدد النسبة المقرة لإجمالي عدد الموظفين المقرر تواجدهم في مقار عملهم بنسبة 80% في القطاعيين العام والخاص.
  • السماح بالتجمعات بحد أقصى 15 شخص في الأماكن المغلقة و30 شخص في الأماكن المفتوحة.
  • السماح بعقد حفلات الزفاف بحد أقصى 40 شخص في الأماكن المغلقة و80 شخص في الأماكن المفتوحة، بشرط تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها تفعيل تطبيق احتراز والحفاظ على مسافة مترين بين الطاولات وتجنب السلام بالمصافحة والتقبيل، وأن يكون العدد الأقصى للأشخاص في الطاولة الواحدة 5 أشخاص، مع إلزام الافراد الذين يعقدون حفلات الزفاف في المنزل وكذلك القائمين على قاعات الزفاف بتسجيل معلومات التواصل لجميع المدعوين.
  • افتتاح دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية 15%، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والسماح للأشخاص من عمر18 سنة فما فوق فقط بالدخول
  • استمرار اغلاق ساحات اللعب والمراكز الترفيهية.
  • السماح بانعقاد المعارض المحلية بطاقة استيعابية 30%، بحسب الإجراءات التي سيعلن عنها المجلس الوطني للسياحة.
  • إعادة تشغيل خدمات المترو والنقل العام بطاقة استيعابية 30%، بحسب الإجراءات التي ستعلن عنها وزارة المواصلات والاتصالات.
  • استمرار السماح باستخدام القوارب واليخوت الشخصية والمؤجرة وقوارب النزهة بطاقة استيعابية 30%، على أن يشمل ذلك العاملين في القارب.
  • استمرار العمل بسياسة السفر والعودة إلى الدولة، وسيتم تحديث قائمة الدول منخفضة الخطورة من قبل وزارة الصحة العامة بشكل دوري.
  • استمرار عمل مدارس تعليم القيادة بطاقة استيعابية 50%.
  • استمرار منع إقامة المخيمات الصيفية، واستمرار منع استخدام الأجهزة الرياضية في المرافق العامة.
  • السماح بحضور الجمهور في الفعاليات الرياضية بطاقة استيعابية 20% في الأماكن المغلقة و30% في الأماكن المفتوحة بحسب الإجراءات التي ستعلنها الجهات المعنية.
  • السماح للعيادات الخاصة بالعودة الى طاقتها الاستيعابية الكاملة.
  • استمرار عمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية 50%، وافتتاح ساحات المطاعم في المجمعات بطاقة استيعابية 30%، والسماح بدخول الأطفال إلى المجمعات.
  • السماح بزيادة الطاقة الاستيعابية في المطاعم ابتداء من 30% بحسب الإجراءات التي ستحددها وزارة التجارة والصناعة.
  • السماح بعمل الأسواق الشعبية بطاقة استيعابية 75%، ورفع الطاقة الاستيعابية لأسواق الجملة إلى 50%.
  • السماح للمتاحف والمكتبات العامة بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية في ساعاتها الاعتيادية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
  • استمرار عمل صالات التدريب والأندية الصحية وبرك السباحة العامة بطاقة استيعابية 50%، والسماح بتقديم خدمات المساج والساونا بطاقة استيعابية 30% في المنشآت المعتمدة، وافتتاح برك السباحة الداخلية بطاقة استيعابية 30%.
  • استمرار منع الخدمات المنزلية الخاصة بالحلاقة والتجميل والمساج وتدريبات اللياقة البدنية وما شابه ذلك.
  • استمرار عمل مراكز التعليم والتدريب الخاصة بطاقة استيعابية 50%.
  • السماح بعودة خدمات التنظيف والضيافة في أماكن العمل بنسبة 30%. والسماح أيضاً بعودة هذه الخدمات للمنازل.

وأكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات – في ختام بيانها – أن تقييم رفع مزيد من القيود المفروضة من عدمه مرهون بشكل أساسي وهو تعاون الجميع والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات وغسل اليدين والحفاظ على المسافة الآمنة وتفعيل تطبيق احتراز.

About The Author