التصنيفات
محليات

إشهار شركة ويزة لاستقدام العمالة برأس مال 58 مليون ريال

في جملة من القرارات الوزارية ضمها العدد 20 من الجريدة الرسمية، أصدر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة القرار رقم 391 لسنة 2018 بتأسيس الشركة القطرية للاستقدام (ويزة)، برأسمال قدره 58 مليون ريال، والتي سيبدأ العمل بها من تاريخ صدوره ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

وحددت الجريدة طبيعة عمل (ويزة) وهي شركة مساهمة قطرية خاصة، يمثلها وزارات العدل والتنمية الإدارية والداخلية والتجارة والمالية، بهدف استقدام العمالة من الخارج، وتوفير خدمات تشغيلها لدى الغير، وتقديم خدمات التدريب وبرامج التأهيل المختلفة، وتدوير العمالة داخل البلاد، وتوفير العمالة المحترفة لتقديم الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة وكبار السن.

وسيكون مقر الشركة بالدوحة، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع لها أو مكاتب أو توكيلات في الداخل والخارج، ومدتها 50 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها بقيدها في السجل التجاري ونشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة 8 من قانون التأسيس على أنه تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين، ويقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم، ونصت المادة 11 أنه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء الموقر، ويكون ممثل وزارة العدل رئيساً لمجلس إدارتها، وممثل وزارة الداخلية نائباً للرئيس، وممثلا وزارتي التجارة والمالية عضوين، وممثل وزارة التنمية العضو المنتدب.

وتنص المادة 13 على أن تكون مدة مجلس إدارة الشركة 3 سنوات قابلة للتجديد أو لمدد أخرى، وتفيد المادة 14 أنه لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات في إدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها.

وتنص المادة 22 على أنّ الجمعية العامة للشركة تنعقد بناءً على دعوة مجلس إدارتها مرة على الأقل كل سنة خلال 4 أشهر.

كما تمّ تفويض السيد محمد حسن محمد العبيدلي ممثلاً عن وزارة التنمية الإدارية ليكون العضو المنتدب.

ـ وفي قرار لسعادة وزير التجارة والصناعة رقم 402 لسنة 2018 بعد فترة توفيق أوضاع القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والتي مددت اعتباراً من 7 فبراير الماضي، ولمدة 6 أشهر.

وفي قرار لسعادة وزير التجارة والصناعة رقم 404 لسنة 2018 بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون السجل التجاري لمدة 6 أشهر إضافية اعتباراً من 8 يناير الماضي.

وفي قرار لسعادة وزير البلدية والبيئة رقم 363 لسنة 2018 بإصدار لائحة نظام تسجيل الجهات المؤهلة أو المانحة لشهادة الجودة، وألزمت المادة 2 من القرار أنه على جميع الجهات المؤهلة أو المانحة لشهادات الجودة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويسري العمل من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *