إنشاء لجانٍ مشتركة لجميع العمال المشمولين بقانون العمل القطري

حققت دولة قطر بالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية انجازات كبيرة في مجال رعاية حقوق العمال و دعم المبادئ و الحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في قطر وقد تم تعزيز نظم تفتيش العمل و السلامة و الصحة المهنيين و استبدال نظام الكفالة و تحسين إجراءات توظيف اليد العاملة إلى جانب تعزيز سبل الوقاية و الحماية و المقاضاة في مواجهة العمل الجبري و تعزيز صوت العمال واظهر هذا التعاون تحسين كبير في دفع الأجور ..

ويعمل مكتب مشروع منظمة العمل الدولية بالتعاون الوثيق مع الوزارات الحكومية ومنظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية الدولية للمساعدة على تحسين دفع الأجور حيث سيتم تعزيز نظام حماية الأجور و توسيع نطاق تغطيته و فرض عقوبات على الممتنعين عن دفع الأجور وقد تم إنشاء صندوق ضمان للأجور و اعتماد حد ادني غير تمييزي للأجور وعلى صعيد تعزيز نظم تفتيش العمل و السلامة و الصحة المهنيين تم تنفيذ هذه السياسة لدعم قدرات مفتشي العمل و توسيع نطاق صلاحياتهم كما وضعت سياسة للسلامة و الصحة المهنية موضع التنفيذ و قد تم البدا بنظام تسجيل إصابات العمل و الإمراض المهنية . وتم إنشاء نظام تعاقدي ليحل محل الكفالة لتحسين ظروف العمل و إجراءات توظيف اليد العاملة و قد تم تنفيذ القوانين التي تنظم استقدام العمال و توظيفهم ومراجعتها و تنقيحها بما يتماشى مع تعليقات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية كما سيكون متاح للعامل تغير صاحب العمل ومغادرة البلاد إلى جانب تحسين ممارسات التوظيف من خلال تنفيذ المبادئ لتوجيهية للتوظيف العادل التي وضعتها منظمة العمل الدولية .

وتم وضع المزيد من الإجراءات لتفعيل زيادة الوقاية و الحماية و المقاضاة في مواجهة العمل الجبري و تم وضع سياسات فعالة بشان الاتجار بالبشر و تنفيذ خطة عمل وطنية بشان العمل الجبري و التنسيق المحلي و الدولي بشان قضايا العمل الجبري و الاتجار بالبشر و تم العمل على زيادة الوعي بشان العمل الجبري بالإضافة إلى مبادئ منظمة العمل الدولية مبادئها التوجيهية المتعلقة بالتوظيف العادل .

تعزيز صوت العمال

وقد تم أيضا تعزيز الآليات الوطنية لتسوية النزاعات مع التركيز على لجان تسوية النزاعات العمالية و إرشاد العمال و مساعدتهم على تقديم الشكاوى عن طريق وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية و تم إنشاء لجان مشتركة على مستوى المؤسسات تضم ممثلين عن أصحاب العمل و العمال سيعزز الوعي بشان آليات تقديم الشكاوى . حيث تم إنشاء لجان لفض المنازعات العمالية ووفقا لآلية عمل هذه الجان فإنه وفي حال حدوث أي خلاف بين العامل ورب العمل فبدل أن يتوجه العامل إلى المحكمة يأتي إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية حيث سيكون هناك مكتب مخصص لموظفي المحكمة والقضاة الذي سيتواجدون بشكل دائم في الوزارة للنظر في القضايا العمالية . وتقوم الوزارة بتلقي الشكاوي العمالية وخلال 7 أيام يتم تحويل القضية إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها ويتم حل القضية خلال مدة لن تتجاوز شهر من تاريخ التحويل وهذه اللجنة مخصصة للعمال و خدم المنازل . وتأتي أهمية هذه الجنة في إطار الحرص على حقوق العمال و تبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية .

وتتشكل اللجنة برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما وزير التنمية الإدارية و العمل الشؤون الاجتماعية على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة .. وتختص اللجان بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون أو عن عقد العمل . وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضها عليها ويكون أعضاء اللجنة مستقلين لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون و لا يجوز لأحد أو شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة .. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها.

About The Author

Reply