اتفاقية منع الإزدواج الضريبي بين قطر وتركيا تدخل حيز التنفيذ

دخلت اتفافية منع الإزدواج الضريبي بين قطر وتركيا حيز التنقيذ، امس الجمعة، تزامنا مع نشرها في الجريدة الرسمية التركية. وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن الجريدة الرسمية نشرت القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومتي الجمهورية التركية ودولة قطر، بشأن منع الازدواج الضريبي، والتهرب الضريبي، والبروتوكلات الملحقة بها.

◄ علاقات متميزة
يشار إلى أن العلاقات القطرية التركية تشهد نمواً متسارعاً، وهو ما مهّد الطريق لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 46 بالمائة مقارنة بـ 2016، كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من 2018 ما يزيد على 200 مليون دولار بارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويجري التعاون الاقتصادي والاستثماري بالعديد من القطاعات من ابرزها قطاع العقارات والتجارة والصناعة .

وتوقّعت القطاعات الاقتصادية القطرية والتركية أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى اعلى مستوياته متجاوزا حاجزال 5 مليارات دولار قريبا. ويعمل البلدان على إقامة استثمارات ومشاريع مشتركة في قطر وتركيا أيضا وغيرهما من الدول الأخرى.

وبحسب السفارة القطرية في انقرة، شهدت العلاقات الاقتصادية القطريّة – التركيّة نموّا مطّردا في السنوات القليلة الماضية، ويؤكد ذلك التقدّم السريع الحاصل على صعيد زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات. وكثف البلدان ابتداء من العام 2014 من جهودهما المشتركة لرفع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بما يتناسب مع العلاقات الممتازة.

وقد جرت زيارات متبادلة لقيادات البلدين وللمسؤولين على اعلى مستوى (وزراء الاقتصاد والمالية لدى الطرفين) لتحقيق هذا الهدف، كما عملت العديد من الجهات لدى الطرفين بجهد ونشاط من اجل الدفع قُدُماً بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة ومساعدة رجال الأعمال من الجانبين على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية القائمة.

وتحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حجمها الذي يزيد عن 20 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تقفز إلى المركز الأول في غضون سنوات قليلة. وتتواجد الاستثمارات القطرية بشكل متصاعد في السوق القطري ويقدر عدد الشركات التركية العاملة بالسوق القطري بحوالي 330 شركة تتركز في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والانشاءات والأعمال الكهربائية، فيما يقدر حجم المشروعات التي تقوم بتنفيذها شركات مقاولات تركية بنحو 11.6 مليار دولار.

About The Author

Reply