الأعلى للقضاء: توفير الخدمات للمحاكم والمتقاضين لتسهيل الإجراءات

حدد المجلس الأعلى للقضاء نسب الموظفين في أماكن العمل وفق خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود، كما تم توفير الخدمات اللوجستية اللازمة للمحاكم والمتقاضين لتسهيل الاجراءات، مع استمرار عمليات التعقيم اليومي لمقرات المحاكم وقاعات الجلسات وصالات الانتظار.

ولفت المجلس إلى أن اليومين الماضيين قام المحامون والمراجعون بإكمال معاملاتهم القانونية تمهيدا لنظر القضاء فيها.. كما تابع موظفو المحاكم تقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين عبر بوابة محاكم الإلكتروني ومن خلال إرسال رسائل نصية قصيرة للمتقاضين تحدد مواعيد الجلسات والإجراءات المطلوبة لإكمال تعاملاتهم.

وقد حرص المجلس الأعلى للقضاء منذ بدء الأزمة الصحية لكورونا على تفادي التأخير في إجراءات التقاضي من خلال الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في متابعة تعاملات وطلبات مكاتب المحامين للايفاء بحاجة المتقاضين دون خلل وتفادي تراكم الدعاوى وإنجازها أولا بأول.

وستستمر المحاكم في استقبال طلبات الجمهور عبر قنواتها الالكترونية المعلن عنها، وسيقتصر الحضور للمباني لحضور الجلسات فقط والحالات التي سيتم تحديد موعد لها وفقاً للحاجة.

وكان المجلس الأعلى للقضاء أعلن عن جاهزيته لاستئناف ‏عقد جلسات التقاضي الأحد المقبل بصورة تدريجية مع بدء رفع القيود مع الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتوفير بيئة آمنة للمتقاضين وفقا للضوابط والاشتراطات الصحية المقررة.
وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع قرارات اللجنة العليا لادارة الازمات للرفع التدريجي للقيود المفروضة في الدولة جراء جائحة (كوفيد-19) وحفاظا على مصالح المتقاضين في تحقيق العدالة.
ووفقا لذلك بدأ الأعلى للقضاء من يوم الأحد الماضي 14 يونيو بإرسال الاعلانات القضائية للمعنيين لحضور الجلسات في المواعيد المحددة على أن يقتصر حضور هذه الجلسات على المحامين والمتقاضين، ولقد اتخذ المجلس عدة وسائل لإصدار الإعلانات القضائية إضافة للبريد المسجل ومنها الاخطار على العنوان الوطني للأفراد والشركات إضافة للرسائل النصية المباشرة على هواتف الأطراف المعنيين بالدعوى.
وسيتم في هذا الاطار الزام كل من يحضر للجلسات بضرورة إبراز الرمز الصحي باللون الأخضر على تطبيق احتراز على الهاتف الجوال، والتزام الجميع بارتداء الكمامات الطبية والمحافظة على مسافة الأمان المطلوبة حيث تم تحديد حد أقصى لعدد المتواجدين في قاعات الجلسات وصالات الانتظار.

وستكون الأولوية لجلسات اصدار الأحكام والقضايا العاجلة، وسيتم عقد الجلسات بالتناوب وفي أوقات متباعدة بين كل جلسة وأخرى إلى جانب عقد جلسات مسائية.
كما اعتمدت المحاكم آلية عقد جلسات اصدار الأحكام بدون إلزام الأطراف بالحضور وستعلن الأحكام مباشرة على بوابة ” المحاكم” إضافة لإرسال الحكم عبر البريد المسجل والرسائل النصية للأطراف

كما عمل المجلس على توفير خدمات جديدة من خلال برنامج محاكم الالكتروني بالإضافة إلى تفعيل التقنيات الإلكترونية ونظام الاتصال المرئي “عن بعد” في الحالات المقررة قانونا،
وإتاحة خدمات الاستعلام عن حالة الدعوى الكترونياً عبر البوابة، وكذلك الحصول على الحكم الصادر

About The Author

Reply