الاستئناف الإداري تنصف موظفاً في تقييم الأداء المهني

قضت محكمة الاستئناف الإداري الدائرة الأولى تأييد حكم أول درجة بإلغاء القرار الإداري لجهة عمل موظف بتقرير الأداء الخاص وهو تقدير جيد ، وتغاضت عن إنجازاته ولم تورد أدلة على تغيبه عن العمل أو تقصيره .

جاء القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي عبدالعزيز علي العبدالله .

تفيد وقائع الدعوى أنّ موظفاً رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية يطالب بإلغاء القرار الإداري بتقرير الأداء الخاص وهو تقدير جيد واعتماد تقدير امتياز وبيان إنجازاته التي قدمها في عمله ، وإلغاء الآثار الوظيفية للقرار ، وإلزام جهة عمله دفع تعويض عن الضرر المادي والأدبي.

تحكي الوقائع أنّ المشتكي يعمل في وظيفة ، وحصل على أعلى درجات التقييم خلال سنوات مضت بتقدير جيد جداً أو امتياز وحصل على دورات تدريبية ، وفوجئ بقرار تقييم أداء عمله لا يرضي طموحه ، وأنه إجحاف بحقه مما أثر على ترقيته ثم طلب نقله لقسم آخر.

قدم المحامي علي الظاهري الوكيل القانوني للموظف مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية ، تفيد أنّ المدعي عمل موظفاً لدى جهة عمله ، ونال تقدير جيد في تقييم الأداء ، ونازع جهة العمل في هذا التقييم لعدم ذكر إنجازاته والأعمال التي قام بها ، وتبين من تقرير التقييم الذي جاء معيباً لخلوه من أي توقيع أو ما يفيد أنه تم اعتماده من طرف رئيس العمل، كما لم يتعرض الموظف لأيّ عقوبة تأديبية ، وله القدرة على حل المشكلات وتحمل المسؤولية وحسن التصرف وجدية وحماس في العمل ، وأنّ ما ورد في التقرير يسقط في التناقض .

كما خلت أوراق القضية من إثباتات أنّ الموظف غير ملتزم بأوقات الحضور والانصراف والتغيب وعدم التزامه بالعمل الرسمي ، وهذا الأمر يتعين معه القضاء بإلغاء قرار التقييم (جيد).

About The Author

Reply