الاقتصاد القطري مستقر ويواصل تحقيق مستويات نمو عالية

قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ان التوقعات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي بقطر 2.6% نمواً في عام 2019 وبقاء القطاع المصرفي مُعافى، حيث تم استبدال المديونيات الأجنبية المسحوبة جزئياً من قطر عقب الأزمة الدبلوماسية وتم إبداء مزيد من التركيز على تنويع مصادر التمويل وهيكل استحقاق الودائع.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان فرص الاستثمار القيّمة في قطر نظمها بنك الدوحة تحت رعاية سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، بحضور أعضاء مجلس إدارة بنك الدوحة بالإضافة إلى مجموعة من الدبلوماسيين والشخصيات الاقتصادية والمالية، وشارك في الجلسة يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وراشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، وناصر الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة «جست ريل استايت»، والدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد».

ونوه د.ر. سيتارامان الى ما حققته قطر خلال الفترة الماضية من انجازات متميزة وفي مقدمتها المسارعة نحو تطوير انتاجها من حقول النفط والغاز، بالاضافة الى تطوير مشاركة القطاعين غير النفطي والطاقة، مع تطوير المناطق الحرّة وقانون الاستثمار الجديد وقانون العقارات وقانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والأمن الغذائي والسياحة وقدّم رأيه بالمستجدات الرئيسية لسوق المال في قطر، مشيرا في ذات الاطار الى حرص الدولة على المحافظة على الاستدامة والمناخ حيث يعتبران من احد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتابع «ترجمت قطر ذلك في العديد من المحافل الدولية، حيث تشدّد على التنمية المستدامة ضمن رؤيتها للعام 2030».

وتطرق الى المتغيرات الاقتصادية العالمية قال انه بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في شهر يوليو 2019، يُتوقع أن يحقق الاقتصادي العالمي نموًا بنسبة 3.2% في عام 2019، ويُتوقع أن تسجل الاقتصادات المتقدمة نموًا بنسبة 1.9% في عام 2019، في حين يُتوقع أن تشهد مجموعة الاقتصادات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.1% خلال نفس العام.

من جهته، نوه يوسف الجيدة الى ما حققه الاقتصاد خلال الفترة القليلة الماضية من توسعات ترجمتها مؤشرات النمو الاقتصادي وعلى وجه الخصوص نمو اجمالي الناتج المحلي، بالاضافة الى المؤشرات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإنتاج النفط والغاز والتضخم والمؤشرات الرئيسية الأخرى للأداء ومنها ما هو متعلق القطاع المالي والودائع والاحتياطيات الدولية، وتابع “اعلنت وكالات التصنيف عن منح قطر تصنيفات مستقرة تؤكد ثقة هذه الوكالات بدولة قطر كوجهة آمنة ومستقرة للاستثمار بالنسبة إلى مجتمع الاستثمار الدولي”.

أما راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر اكد اهمية مواصلة تفعيل دور العديد من الهيئات الاستثمارية والشركات التي تقوم بادارة الاصول واعطاء مساحة اكبر لمديري الاصول المحليين لادارة العديد من الاصول، مضيفا انه لابد من تعزيز البنية التشريعية من خلال مزيد تعزيز اللوائح التنظيمة. كاشفا عن استقطاب اكثر من 12 مليار دولار كاستثمارات اجنبية، منوها الى ضروة العمل على المزيد من الترويج للبورصة القطرية وللاقتصاد القطري بشكل عام من خلال تقديم التشجيعات المناسبة للمستثمرين. ودعا الى ضرورة المضي قدما من اجل المحافظة على الريادة فيما يتعلق بالجانب الاستثماري، موضحا ان البورصة تعمل حاليا على 4 نقاط اساسية وهي العمل على مزيد من الادراجات الجديدة وطرح منتجات جديدة خاصة ان بورصة قطر تعتبر هي الثانية من حيث الحجم في المنطقة والعالم العربي، منوها الى انها كانت الافضل اداء خلال العام الماضي في ظل دخول ما تحقق من انجازات خلال العام الماضي ومنها طرح عدد من الشركات الجديدة في الاكتتاب الى جانب عدد من المنتجات مع ادراج مجموعة من الصنادق التي فيها صناديق تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.

About The Author

Reply