البلدية تنفذ حملات رقابة على الأسواق والمجمعات استعداداً للعيد

شرعت وزارة البلدية والبيئة من خلال البلديات التابعة لها إلى تكثيف حملات الرقابة على مختلف مناطق الدولة ضمن استعداداتها المكثفة لعيد الفطر المبارك، حيث تقوم حاليا أقسام الرقابة الصحية بتنفيذ حملات تفتيشية موسعة على جميع المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات الغذائية فيها جميعا.
وفي هذا السياق، أوضح السيد ماجد برهان الزيدان، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، أن المرحلة الثالثة من خطة العمل في شهر رمضان تعد المرحلة الشاملة، مشيرا إلى تنفيذ 15 حملة على جميع المنشآت الغذائية ضمن جهود تكثيف الرقابة استعدادا لعيد الفطر المبارك. وأضاف” وخطة العمل الخاصة بشهر رمضان تسير بالتزامن مع جدول العمل اليومي الاعتيادي الذي يقوم به القسم على مدار العام، مما ساهم على السيطرة على جميع مراحل إعداد ونقل وتخزين وعرض المواد الغذائية”.
ولفت الزيدان إلى أن العمل يجري حاليا للاستعداد لعيد الفطر المبارك من خلال تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية التي تشهد إقبالا من الجمهور، مشيرا إلى على جميع المواد الغذائية مما يجب مواكبته بتكثيف حملات التفتيش.
ونبه إلى تنفيذ حملات مستمرة على المطابخ الشعبية للتأكد من تطبيق الاشتراطات، مشيرا إلى أن الحملات تشمل أيضا محلات تصنيع وبيع الحلويات والمكسرات الى جانب المجمعات التجارية ومحلات بيع اللحوم.
وذكر الزيدان أن جانبا من الاهتمام ينصب على المقاصب ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان من أجل التأكد من جاهزيتها وقدرتها على استقبال المستهلكين، موضحا توفير الكوادر البيطرية اللازمة لتوفير الرقابة.
وأضاف” وهناك تعاون مستمر مع شركة ودام لتوفير فريق مدرب من القصابين للقيام بالعمل بالجودة المطلوبة، إلى جانب توفير جميع الأدوات التي تحتاج إليها المقاصب في عملها”.
وطالب الجمهور بعدم التواصل مع المؤسسة الغذائية محل الشكوى بعد تقديمها للبلدية، مشيرا إلى أن هذا الفعل يتسبب في ضياع جهود فريق التفتيش وكذلك ضياع حق المستهلك.
وأضاف” حيث يعمد المستهلك إلى تحذير المنشأة الغذائية من خلال تأكيده على أنه سيتقدم بشكوى للبلدية، ومن ثم تقوم المنشأة الغذائية بإزالة أسباب الشكوى قبل وصول فريق التفتيش”.
ونصح الزيدان الجمهور بترشيد استخدام خدمة الشكاوى، نظرا لتكلفتها العالية والاطلاع على الحالات التي يجب أن يتقدم فيها بشكوى، مشيرا إلى أن الرقابة الصحية طبقا للقانون تعنى بالرقابة على الاشتراطات والصحية المرتبطة بصحة وسلامة المواد الغذائية.
وأضاف” فشكاوى مثل برودة الوجبات وقلة أحد العناصر الغذائية بها مثل الملح وغيرها من الأمور التي لا تؤثر على صلاحية وسلامة المادة الغذائية لا يمكن للمفتش الصحي مراقبته لأنه لا يدخل ضمن اختصاصيته طبقا للقانون ولا يوجد بند في القانون لمخالفتها”.

About The Author

Reply