البنك الدولي: قطر تتصدر قائمة الأعلى خليجياً في النمو الاقتصادي

أشار أحدث تقرير للبنك الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في قطر سيكون الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2019 بمعدل نمو يبلغ 3%، تشير النسخة الرابعة من تقرير المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يصدره البنك الدولي، والتي جاءت تحت عنوان “بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي” إلى أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة يتوقع أن يرتفع إلى 2.1% في 2019، مقارنة بنحو 2% العام الماضي، قبل أن تتسارع وتيرته ليصل إلى 3.2% في 2020، ويستقر عند 2.7% في 2021.

ورغم إشادة التقرير بالإصلاحات الجارية من أجل تحسين بيئة الأعمال في المنطقة، إلا أنه يرى أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يتطلب من دول الخليج الاستمرار في مساندة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع النشاط الاقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، لاسيما للنساء والشباب، ويدعو التقرير أيضا إلى تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري عن طريق اتباع استراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواتج الصحية والتعليمية.

ويتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3% في 2019، وأن يواصل التحسُّن ليصل إلى 3.2% في 2020، و3.4% في 2021، مع استمرار البلاد في عمليات الإنشاءات استعدادا لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.

علاوةً على ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على البنية التحتية في إطار مشروعات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي إلى تعزيز ثقة المستثمرين بحسب الجزيرة نت.

وتوقع تقرير اقتصادي عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة خلال القترة من 2020 إلى 2023 بمتوسط 2.7 بالمائة سنوياً، وذلك بدعم الإنفاق الكبير على مشروعات البنية التحتية، وتوسع الدوحة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب استضافة مشروعات كأس العالم 2022.

ولفت التقرير، إلى أن توقعات نمو الاقتصاد القطري تتماشى على المدى القريب إلى المدى المتوسط ​​مع أسعار المواد الهيدروكربونية المرتفعة نسبياً، و”النظام المالي الصحي للبلاد” إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المتسارعة.

وتوقع عودة ارتفاع النشاط الهيدروكربوني لقطر – يهيمن عليه الغاز الطبيعي بشكل كبير- خلال العام الجاري، مع توقعات بنمو القطاع 2.6 بالمائة في 2019، مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

وكانت شركة قطر للبترول قد أعلنت قرارها برفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي القطري المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عملاق يتم إضافته لخطوط الإنتاج الثلاثة التي تم الإعلان عنها في يوليو 2017 من العام الماضي.

وعلى مستوى التضخم رجح التقرير أن تظل معدلاته أقل من 2 بالمائة خلال 2019، ولفت: “سيواصل مصرف قطر المركزي تتبع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في زيادة أسعار الفائدة، مما سيسهم في تشديد شروط التمويل، ووضع قيود على الائتمان المتسارع للقطاع الخاص في الآونة الأخيرة”.

وعلى المستوى العالمي، توقع التقرير حدوث انخفاض بسيط في الحساب الجاري إلى معدل سيظل مرتفع نسبياً، ليمثل 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالفترة من 2020-2019، لحدوث انخفاض متوقع في أسعار النفط العالمية والإنتاج المحلي.

وتوقع التقرير عودة أن ينخفض الحساب الجاري لقطر في العامين المقبلين، ليكون متوسط فائض الحساب الجاري أعلى 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، المتوقع بلوغه 193.5 مليار دولار في 2019.

وبشأن الحساب المالي، رجح التقرير استفادة المالية العامة من ضبط الإنفاق، مع وجود انخفاض طفيف في إيرادات الهيدروكربونات في العامين المقبلين، وذلك بالاستفادة من ارتفاع الإيرادات غير الهيدروكربونية بعد تطبيق الضرائب على بعض السلع في يناير 2019.

About The Author

Reply