التصنيفات
منوعات

التأشيرة المؤقتة وتشغيل أبناء المقيمين نقلة نوعية لتحسين أداء العمالة

أكد رجال أعمال وخبراء أن إقرار سلسلة من الإجراءات الهادفة لتحسين بيئة العمل في السوق المحلي تحظى بتقدير القطاع الخاص المحلي، لافتين إلى أن هناك تواصلا دائما بين القطاع الخاص وأصحاب العمل ووزارة التنمية الإدارية والعمل للوصول إلى نقطة تلاقي تحافظ على مصالح جميع أطراف المعادلة.

وبينوا في حديثهم لبعض الصحف أن قرار السماح لأبناء المقيمين في القطاع الخاص سيسهم في تخفيض عدد العمالة المستقدمة من الخارج من قبل أصحاب الأعمال ويعد خطوة في الاتجاه الصحيح تشجع على الاستفادة من الكوادر المؤهلة الموجودة داخل السوق المحلي، مشيرين إلى ضرورة الاستمرار بتحديث التعليمات بما يحسن من إدارة الكوادر الموجودة في السوق المحلي.

تخفيف التكاليف

وأوضحوا أن إقرار التأشيرة المؤقتة سيكون له أثر مباشر في تحسين أداء العمالة في السوق المحلي، كما أنه سيخفف من التكاليف المترتبة على أصحاب العمل جراء استقدام العمالة بشكل دائم، لافتين أن بعض الأعمال تحتاج بالفعل لعمالة لفترات مؤقتة وليس دائمة، كما أن استقدام العمالة المؤقتة يمكن استغلالها للتدريب.

وأعلنت وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن عدد من الإجراءات وهي السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون إلزامهم بنقل إقامتهم على تلك الجهات، واستحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، وتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يتم تقديمها وإنجازها إلكترونيا بنسبة 20% من قيمة الرسوم المقررة للخدمة.

تحسين الإجراءات

قال المهندس ناصر المير ممثل عن أصحاب العمل وعضو سابق في مجلس إدارة غرفة قطر إن تحسين الإجراءات التنظيمية لسوق العمل المحلي تعود بالنفع على بيئة العمل، لافتا إلى أن قرار وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خطوة في الاتجاه الصحيح للاستفادة من الكوادر المؤهلة الموجودة داخل الدولة وتشجيعها على الانخراط في سوق العمل المحلي.

ونوه إلى أن قرار السماح لأبناء المقيمين في القطاع الخاص سيسهم في تخفيض عدد العمالة المستقدمة من الخارج من قبل أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى أنها ستعمل على تخفيض كلف العمالة الموجودة في الشركات المحلية، إذ إن أبناء المقيمين موجودون في السوق القطري ويعرفون العديد من العادات والتقاليد القطرية، لافتا إلى أن القرار يتيح أمام الشركات القطرية فرصة اختيار كوادر مؤهلة موجودة في السوق المحلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *