التنمية الإدارية: جهود مكثفة لحماية حقوق العمال

أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة أولت العمال اهمية كبرى من خلال إطلاق عدد من القوانين والمبادرات لضمان حقوقهم واعتماد أفضل المعايير لرعايتهم.

وأضاف المصدر ان الدولة حققت إصلاحات كبيرة في قوانين العمل وحرصت على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية للعمال من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل الدولة، وخاصة أن الوزارة اطلقت مؤخراً نظام حماية الأجور التي ألزمت من خلالها جميع المنشآت بتحويل أجور العمال عبر المؤسسات المالية بالدولة.

وتبذل الوزارة جهوداً كبيرة لتطوير إستراتيجية خاصة لتفتيش العمل، تسعى من خلالها إلى رفع نسبة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة والحفاظ على حقوق العمال إلى جانب الحد من معدلات الحوادث المهنية وإصابات العمل، كذلك تسعى إلى استهداف العمالة بالسؤال والمقابلة، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم والتركيز على المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة.

كما تقوم بإجراء حملات تفتيش على المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، والمنشآت كثيفة العمالة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال، كما تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الكبرى بالدولة والمشاريع التي يتم تنفيذها، ويضع نظام حماية الأجور آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور مع التزامها بتصحيح المخالفات.

About The Author

Reply