الحبس سنة لمستثمرة مارست أعمال قبول ودائع بدون ترخيص

الحبس سنة لمستثمرة مارست أعمال قبول ودائع بدون ترخيص
الحبس سنة لمستثمرة مارست أعمال قبول ودائع بدون ترخيص

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بمعاقبة سيدة مستثمرة مارست أعمال قبول ودائع بدون ترخيص واختلست أموال المجني عليها، وحكمت عليها بالحبس لمدة سنة واحدة، وتغريمها مبلغ 10آلاف ريال عما أسند إليها من اتهامات.

وألزمت المحكمة المتهمة بأداء مبلغ 800 ألف ريال للمجني عليها، وأن تؤدي إليها مبلغاً قدره 100ألف ريال تعويضاً مادياً نهائياً.

جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي أمير عبد الرحمن أبو العز، وعضوية السادة القضاة:علي راشد المري، وخيّ محمد أجيد، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة بجريمة ممارسة أعمال قبول ودائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتوصلت إلى الاستيلاء لنفسها على مبالغ مملوكة للمجني عليها باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليها، وطلبت معاقبتها بنص المادتين 50 و102 من قانون العقوبات.

تفيد الواقعة بأنّ المتهمة دأبت على ممارسة قبول ودائع مالية من الأفراد بدون ترخيص طمعاً منها في الحصول على الكسب السريع بطريق غير مشروع، وقبلت من المجني عليها مبلغاً قدره (300) ألف ريال وبعد فترة ردت إليها أصل المبلغ بالإضافة إلى فائدة قدرها (30) ألف ريال.

وتلقت المتهمة من المجني عليها وديعتين بمقدار (800) ألف ريال، واستلمت المبلغ على دفعتين بموجب ايصالين على سبيل الوديعة لاستخدامه في مجال الاستثمار العقاري من خلال شركتها دون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية مقابل فائدة قدرها 20% إلا أنّ المتهمة اختلست المبلغ لنفسها إضراراً بالمجني عليها وامتنعت على ردها.

وقررت المجني عليها في محاضر التحقيقات أنها تعرفت على المتهمة عن طريق صديقات، وأبلغتها أنها تعمل في مجال التجارة خارج البلاد مقابل الحصول على فائدة تعادل الضعف، وعرضت عليها المتهمة قائمة من العملاء.

بعد فترة، حضر مندوب المتهمة إلى المجني عليها وسلمته الأخيرة مبلغاً قدره (500) ألف ريال ثم حضر مرة ثانية وسلمت المجني عليها للمندوب مبلغ (300) ألف ريال، وعقب مرور شهر على تسليم المبالغ للمتهمة اتصلت المجني عليها فيها ولكنها ماطلت في الرد واختلقت الأعذار، وظلت على هذا الحال طيلة 6 أشهر ثم علمت من صديقاتها أنّ المتهمة تنصب على ضحاياها.

وجاء في مدونات القضية أنّ المتهمة ردت للمجني عليها بعد المماطلة مبلغاً قدره (330) ألف ريال بفائدة قدرها (30%) ويقدر إجمالي المبلغ الذي استلمته المتهمة بمليون و100ألف ريال، وأنّ المجني عليها لم تدخل معها في شراكة.

وأقرت المتهمة بممارسة أعمال قبول ودائع، وأنها تدير شركة استثمارية، ونشاطها في المقاولات والسيارات وتنفذ مشروعاتها في دول عديدة.

وورد في حيثيات الحكم ثبوت أركان الجريمتين وهما الاختلاس وقبول ودائع بدون ترخيص، وهما جريمتان تقتضيان عقوبة مشددة، ورأت المحكمة من ظروف الجريمة استعمال الرأفة معها، فيما طلبت المجني عليها استرداد المبالغ المدفوعة، كما ثبت الضرر الذي لحق بالمجني عليها نتيجة تبديد المتهمة لأموالها وامتناعها عن ردها.

About The Author

Reply