الحكومة تبلغ الشورى بإجراءات تنفيذ توصيات الأمن الغذائي

في جلسته قبل الأخيرة في دور الانعقاد السابع والأربعين، استعرض مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصيات مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وتضمنت المذكرة إحاطة المجلس بمرئيات وزارة التجارة والصناعة بشأن توصياته حول مشروع القانون المشار إليه.. وتولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع القانون، كما توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة من كتاب وزارة التجارة والصناعة المؤرخ بتاريخ 28 – 11 – 2018.

وتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء مرئياتها المشار اليها بما في ذلك استكمال دراسة التوصية رقم 6 المتضمنة مراجعة تقييم إصدار تراخيص المصانع بحيث لا يكون الترخيص للمنتجات المتشابهة وذلك لإحداث التوازن ومنعا للإغراق وموافاة مجلس الوزراء بنتائج الدراسة.

لجنة لدعم التنافسية

ويعرّف مشروع القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما يعرّف المنتجات الوطنية المستهدفة بالدعم وهي مجموع ما ينتج في الدولة للمنتجات المشابهة أو التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم.

وبموجب المشروع تنشأ لجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة تسمى لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتُشكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمات وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.

حماية المنتج الوطني

ومن اختصاصات اللجنة فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الشكاوى واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية.

ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، بناء على توصية اللجنة، اتخاذ ما يراه ضرورياً من التدابير التالية، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة، تدابير وقائية مؤقتة، تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم أو تعهدات سعرية بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائياً، تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو رسوم أو غيرها. ولمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير وتوصية اللجنة، اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لحماية المنتج الوطني.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للحكومة الموقرة على اهتمامها وتجاوبها مع توصيته بهذا الشأن وما اتخذته من إجراءات حولها.

وبدوره أعرب السيد هادي الخيارين عضو مجلس الشورى عن أمله في أن ترفق توصيات المجلس، والتي تمت الموافقة عليها وأخذ بها مجلس الوزراء، في المرات القادمة ضمن المذكرة لتكون واضحة لأعضاء المجلس.

لدراستها وموافاة الحكومة بمرئيات تنفيذها

الصحة والبلدية والتجارة تتسلم التوصيات بشأن الخطة الوطنية للأمن الغذائي

اطلع مجلس الشورى على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول توصيات مجلس الشورى بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من الأعضاء بشأن تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي، وتضمنت المذكرة قرار مجلس الوزراء بإحالة توصيات مجلس الشورى إلى كل من وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة، لتتولى الوزارات المذكورة، كل فيما يخصه، دراسة التوصيات وموافاة مجلس الوزراء بنتائج دراستها ومرئياتها.

وقال سعادة السيد محمد السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى: تلي عليكم نص مذكرة حول رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء بشأن تفعيل الخطة الوطنية للأمن الغذائي، حيث ناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 5 – 2019 طلب المناقشة العامة ورفع توصياته بشأنها الى مجلس الوزراء بتاريخ 21 – 5 – 2019، وقد أوصى المجلس بعدد من التوصيات.

وأضاف إن مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوضحت إحالة هذه التوصيات إلى كل من وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة، بحيث تتولى هذه الوزارات، كل فيما يخصه، دراسة التوصيات التي توجهت من المجلس اليهم، على أن يوافى مجلس الوزراء بنتائج دراساتهم ومرئياتهم، وبهذه المناسبة نود أن نتوجه بالشكر الى مجلس الوزراء على هذا الاهتمام وهذه الاستجابة السريعة لتوصيات المجلس وعلى ما اتخذوه من إجراءات حيال طلب المناقشة الذي رُفع للمجلس.

توصيات لضمان الأمن الغذائي

وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفقاً للخطط الحالية والمستقبلية، بتنظيم الإنتاج الزراعي والحيواني والاهتمام بالتطوير البيولوجي للمنتج القطري، كما أوصت بزيادة دعم الدولة للمزارع القطرية ومشاريع الأمن الغذائي المنتجة كدعم الكهرباء والتمويل والتسويق لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وفتح أسواق عالمية للتصدير، وكذلك تشجيع التصنيع الغذائي للاستفادة من الإنتاج الزراعي والحيواني وتحويله إلى سلع طويلة الأمد للاستهلاك المحلي والتصدير، وزيادة كفاءة الخدمات التسويقية لتحقيق التوازن، والتركيز على الجانب التسويقي، وإدخال تعديلات على السياسات التشريعية في الاستثمارات الزراعية، وتفعيل دور المزارع القطرية في تحقيق الأمن الغذائي من ألبان وخضراوات وفواكه، وتحديد أسعار عادلة للمنتجات الوطنية لحمايتها ودعمها، تقديم الدعم بشكل تصاعدي لأصحاب العزب الذين يسهمون في دعم الثروة الحيوانية، وإنشاء شركة قطرية لتسويق المنتج الوطني ووضع آليات لذلك.

اطلاع أعضاء الشورى على المشاركات البرلمانية

وفي ختام جلسته اطلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في المؤتمر البرلماني بمناسبة اعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط.. وقد مثل المجلس في هذا المؤتمر كل من السيد محمد بن منصور الشهواني والسيد عبدالله المري.

وقال السيد محمد بن منصور الشهواني ان الوفد القطري شارك في اعمال المؤتمر تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها المجلس من سعادة رئيسي مجلس النواب والمستشارين في المملكة المغربية بشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي لحضور المؤتمر البرلماني للهجرة والذي تزامن مع انعقاد المؤتمر العالمي، حيث عقد المؤتمر على مدى يومين تناول فيهما موضوعات الهجرة السائدة حاليا في العالم، كما تناول الميثاق العالمي ومضمونه والذي تمت المصادقة عليه في مراكش يومي 10 و11 – 12 – 2018 والذي يقدم رؤية شاملة جامعة للهجرة، ثم صدر بيان ختامي شمل التوصيات التي صدرت عن المؤتمر وقد اطلعتم على تقرير المؤتمر من المحضر الذي وزع عليكم.

About The Author

Reply