قامت إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية، اليوم، بإحالة عدد من المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها ، بعد قيامهم بترويج شائعات ومعلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الإجتماعي تمس أمن المجتمع وسلامته.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكانت الوزراة قد دعت، في وقت سابق، إلى الحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية مؤكدة أن ذلك يجنب الإنسان التعامل مع الشائعات والقصص مجهولة المصدر، وشددت الوزارة على أن الجهات المختصة ستقوم باستدعاء من يقوم بنشر وتداول الشائعات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.