الداخلية تبدأ تطبيق قانون العنوان الوطني قريبا

قالت وزارة الداخلية في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي توتير انها ستبدأ خلال الفترة القادمة في تطبيق قانون العنوان الوطني والذي يأتي في إطار التطور الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي.

وأشارت الوزارة إلى أن العنوان الوطني يعد نقلة نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير الإجراءات، ويتطلب تسجيل عدد من البيانات الشخصية والتي تشمل (عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل) وذلك لاعتمادها في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.يعد العنوان الوطني نقلة نوعية في تسهيل تلقّي الخدمات من الجهات الخدمية المختلفة، وسير الإجراءات القضائية والعدلية.

وقال ذات المصدر إن العنوان الوطني يحقق عددا من الفوائد المهمة ومن ضمنها سرعة إنجاز المعاملات، وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية والتجارية لأي عنوان داخل قطر، وصول الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية، التعرف على عناوين الأفراد والمؤسسات.

ومن المنتظر أن يكون للعنوان الوطني الحجية والأثر القانوني المُلزم والمُباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، كما ينتظر أن يخدم العنوان الوطني جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المُراسلات الورقية التقليدية.

وتؤكد الجهات المختصة ضرورة قيام الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني باعتباره إجراءً إلزامياً بالقانون، حيث يترتب على عدم الإبلاغ به عقوبات جنائية وجزاءات مُحدّدة بموجب القانون، منوهاً إلى أن القانون يُلزم كل شخص بدولة قطر،سواء كان قطرياً أو مقيماً، بتوفير عنوان وطني يتضمّن البيانات الأساسية التي نص عليها القانون وتحدّدها الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يلتزم الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول، علماً بأن بيانات القصّر أو عديمي الأهلية ستكون خاصة بالنائب القانوني، كالولي أو الوصي، ويعتد بها.

About The Author

Reply