التصنيفات
محليات

الرقابة الإدارية تعد مشروع قانون تضارب المصالح

بذلت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية خلال العام الماضي جهودا كبيرة في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وبشكل متكامل على الجانبين الوطني والدولي.

ووطنيا عملت الهيئة على تعزيز الإطار القانوني باقتراح أكثر من قانون لتعزيز عملية النزاهة والشفافية مثل قانون الشفافية وقانون تضارب المصالح والتعديلات المقترحة على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات وميثاق النزاهة للموقف الحكومي.

وعملت الهيئة على تعزيز النظم المؤسسية ذات الصلة من خلال مشروع الإطار الوطني للنزاهة والشفافية كما قامت الهيئة بوضع خطة تدريبية لبناء القدرات للموظفين العموميين في قطر.

◄ قوانين لتعزيز الشفافية
وعلى المستوى الوطني أعدت الهيئة مشروع قانون الشفافية الذي وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ كما عملت الهيئة على إعداد مشروع قانون تضارب المصالح لتعزيز حماية الوظيفة العامة والمال العام حيث إن وضع التشريعات التي تمنع من الأساس وبالقدر الممكن من قيام حالات تضارب المصالح وتضمن الالتزام بالشفافية والإفصاح عن هذه الحالات عند قيامها بأمر من شأنه أن يمنع العديد من جرائم الفساد.

وهدفت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية من إعداد مشروع ميثاق نزاهة الموظفين العموميين لتعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية وقواعد ومبادئ اساسية لآداب الوظيفة العامة وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص وتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

ودوليا عملت هيئة الرقابة على تمثيل قطر في المحافل الدولية والانخراط في الأنشطة الدولية ذات الصلة التي كان آخرها الانضمام لاتفاقية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وتوقيع مذكرة التفاهم مع جمهورية كوريا الجنوبية.

◄ إستراتيجية وطنية للنزاهة
ودعت هيئة الرقابة والشفافية الى تدشين الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والإعلان عنها دوليا كما اقترحت الهيئة اعتماد وإصدار قانون الشفافية حيث سيساعد القانون دولة قطر في تعزيز مكانتها في مجال حرية الوصول إلى المعلومات وانعكاسها على موضع قطر على المؤشرات الدولية ذات الصلة.

وشددت الهيئة على ضرورة إصدار التعديلات الخاصة بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات إذ ستساعد التعديلات على سد الفجوات التشريعية الموجودة في القانون القطري خاصة فيما يتعلق بتجريم رشوة الموظف الأجنبي وتجريم المتاجرة بالنفوذ وحماية المبلغين والشهود بالإضافة الى تنفيذ توصيات دورة الاستعراض الأولي لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتعول هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على إصدار ميثاق نزاهة الموظفين العموميين من أجل المساعدة على تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية.. وأعربت الهيئة عن أملها في البدء في تطبيق الإطار الوطني للنزاهة والشفافية على جميع جهات الدولة.. واقترحت الهيئة الاستمرار في طلب دولة قطر لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الفساد لعام 2023 وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *