السماح بمزاولة الأنشطة التجارية في عدد من المناطق والشوارع

أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارا نص على السماح بمزاولة العديد من الأنشطة التجارية الحيوية التي تدعم التنوع اللازم لتطوير الاستثمار ودعم المستثمرين، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الثنائية بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد. وتضمن القرار السماح بمزاولة الأنشطة التجارية في مناطق وشوارع في الدولة، هي منطقة الأبراج الإدارية (منطقة الخليج الغربي) والشوارع الإدارية في الدولة (14 شارعا إداريا ومكاتب) والمولات التجارية.

ويأتي هذا القرار استكمالا للقرارات السابقة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لدعم الاستثمار، حيث توفر هذه القرارات المناخ المناسب للاستثمار في قطر.

وكانت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص التي يرأسها معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قد أقرت التوصيات المرفوعة من قبل وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة والتي تضمنت السماح بمزاولة العديد من الأنشطة التجارية الحيوية التي تدعم التنوع اللازم لتطوير الاستثمار ودعم المستثمرين. يأتي ذلك في إطار حرص دولة قطر على تعزيز ودعم الشراكة الثنائية بين كل من القطاع العام والخاص، وحرصاً على إيجاد فرص متنوعة تتيح مشاركته في مشاريع التنمية الاقتصادية، والجهود المبذولة من وزارة البلدية والبيئة وشركائها المعنيين في ذلك المجال، وتعزيزاً لتلك الجهود.

ويأتي هذا القرار بالتوافق مع توجهات الدولة واستكمالاً لقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابقة لدعم الاستثمار، حيث توفر هذه القرارات تأسيساً وتفعيلاً للمناخ المناسب للاستثمار في قطر.

وتضمنت القرارات إيجاد مجموعة من الفرص التي ستسمح بمزاولة عدد من الأنشطة التجارية في مناطق وشوارع في الدولة وفقاً لما يلي:

أولا: منطقة الأبراج الإدارية (منطقة الخليج الغربي): السماح بإضافة استخدامات تجارية ضمن منطقة الأبراج الإدارية في منطقة الخليج الغربي، السماح بمزاولة بعض الأنشطة التعليمية مثل الكليات والمعاهد النوعية والحضانات في منطقة الأبراج، السماح بمزاولة بعض الأنشطة الطبية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، مراكز التشخيص والعلاج والعيادات، على أن يتم تقييم كل حالة على حدة وتطبيق كافة الاشتراطات والمعايير التخطيطية للتأكد من توافقها مع الاستخدامات والأنشطة المحيطة وضمان جودة الخدمة التي سيتم توفيرها، وتجنب أي تأثيرات سلبية على كافة الأصعدة.

ثانيا: الشوارع الإدارية في الدولة (14 شارعا إداريا ومكاتب): تم السماح بمزاولة عدد 27 نشاطا تجاريا ضمن الشوارع الإدارية المعتمدة في الدولة في الشوارع التالية: شارع المنتزه، شارع حالول، شارع علي بن أبي طالب، شارع الكورنيش، شارع الجزيرة العربية، الدائري الثالث، الدائري الرابع، شارع الأمير، شارع الروابي، شارع جوعان، شارع ابن سينا، شارع المرخية، شارع الريان، شارع روضة الخيل.

ثالثا: المولات التجارية: تم السماح بإضافة بعض الأنشطة الإدارية المتنوعة ضمن المولات التجارية وهي على سبيل المثال لا الحصر، مراكز طبية، الخدمات الثقافية، مكاتب (باعتبارها أنشطة مساندة وذلك بهدف تحقيق التكامل في الخدمات المطلوبة ضمن المنشأة الواحدة).

وشاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التخطيط العمراني وإدارة مجمع رخص البناء أمس بجلسة نقاشية ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حول (السماح بمزاولة الأنشطة التجارية في مناطق وشوارع بالدولة)، بحضور المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، وشارك بالحديث في الجلسة النقاشية كل من السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني، والسيد جمعة صباح جمعة رئيس قسم التصميم الحضري بإدارة التخطيط العمراني، والسيد خالد جمعة المرزوقي مدير إدارة مجمع رخص البناء بالتكليف.

وتم خلال الجلسة النقاشية الحديث عن التوصيات التي اعتمدتها المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص التي يرأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

About The Author

Reply