العدل: البيع والتوثيق القانوني وإصدار سندات التسجيل العقاري في 15 دقيقة فقط

أعلنت وزارة العدل عن تطوير واستحداث آليات البيع والتوثيق القانوني وإصدار السندات التابعة لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق ضمن خدمات بوابة “صك” الالكترونية واختصار الوقت اللازم لإنهاء هذه المعاملات في حدود 15 دقيقة فقط.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنه بفضل التسهيلات الجديدة، أصبح سير المعاملات بالمراكز الخارجية يتم بسهولة في الإجراءات لدى الموثق القانوني حيث لا يحتاج المراجع أكثر من مراجعة واحدة لاستلام معاملته أو دفع الرسوم في الحالات التي تقتضي ذلك.

كما انتهى قطاع التسجيل العقاري والتوثيق مؤخرا من وضع تصور شامل بإعادة هيكلة الخدمات الموجودة والعمل على إضافة خدمات إلكترونية يجري التحضير لإطلاقها قريبا، حيث لن يصبح المتعاملون بهذه الخدمات في حاجة إلى مراجعة مقر الوزارة أو مراكزها الخارجية، ليكون التعامل من خلال البوابة الالكترونية لخدمات الوزارة.

وحددت وزارة العدل خطوات مبسطة لإنهاء المعاملات الرئيسية التي تشهد إقبالا واسعا من الجمهور ضمن دليل خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، ومنها على سبيل المثال معاملة نقل ملكية (البيع)، ومعاملة نقل ملكية (الهبة)، ومعاملة إصدار سند ملكية (بدل فاقد)، ومعاملة تصحيح نوع العقار،ومعاملة نقل ملكية بالإرث.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوات وتحديدها في إطار توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باستحداث وزارة العدل لعدد من التسهيلات الهادفة إلى استفادة الجمهور من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يوفرها نظام صك عبر الانترنت ومن خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، وتسهيل حصول المراجعين على هذه الخدمات واختصار الخطوات التي كان يتطلبها إنهاء المعاملة في السابق.

ومن بين التسهيلات الجديدة توحيد كلمة المستخدم والمرور للموبايل وبوابة صك، وهي نفس (كلمة المستخدم) المستخدمة لتطبيق حكومي أو ما يعرف بنظام التوثيق الوطني، وإتاحة إمكانية الاطلاع على شاشات الموبايل وخدمات صك من الموبايل دون الحاجة لإجبار المستخدم على أن يكون مسجلا مسبقا بتطبيق صك، وهو الشرط الذي كان يحول دون إمكانية الاطلاع على الخدمات والاستفادة منها قبل التسجيل على النظام.

كما أتيح للجمهور من غير المسجلين بـ”حكومي” أو غير المسجلين بـ صك إمكانية الاستفادة من خدمات الموبايل والبوابة الالكترونية للنظام بشرط وجود طرف واحد على الأقل بالمعاملة مسجل بحكومي، بينما كان في السابق يشترط النظام حضور كل أطراف المعاملات لمركز الخدمة للتسجيل بنظام صك أولا، ومن ثم الذهاب لمراكز الخدمة للتسجيل على بوابة “حكومي”، ومن ثم الحضور مرة ثالثة لإتمام المعاملة واستلام المحررات المطلوبة.

ويتيح النظام في هذه الحالة إبلاغ الطرف المسجل على حكومي بحالة المعاملة (القبول أو الرفض) عبر رسالة نصية، وفي حال الموافقة يحضر جميع الأطراف لأقرب مجمع خدمات لاستلام المحرر وإتمام المعاملة، وخصوصا غير المسجلين بنظام صك لتسجيلهم كمراجعين بنظام صك كشرط لإصدار المحرر، وليصبح الحصول على المحرر بزيارة واحدة فقط بدل ثلاث زيارات.

وتسهم هذه التعديلات في تجاوز العقبات التي كانت مصدر إزعاج للعديد من المراجعين كما ستوفر الوقت والجهد لإنهاء المعاملات بدل المتطلبات المتعددة السابقة، حيث تم حل إشكالية ازدواجية وجود أكثر من كلمة مرور لكل تطبيق، كما أتيحت للمستخدم حرية الاطلاع على إرشادات معاملات صك على الموبايل دون إلزام المستخدم بضرورة التسجيل المسبق.

ولتمكين المراجعين من متابعة معاملاتهم تم استحداث رابط (الاستعلام عن محرر) على واجهة نظام صك، والذي يمكن الشخص المعني من متابعة سير معاملاته والإجراءات المطلوبة، وذلك بمجرد إدخال بعض البيانات للتأكد من صحة المعاملة مثل رقم البطاقة الشخصية أو الجواز، ونوع المعاملة ورقم المحرر والسنة، وبذلك يمكن تتبع المعاملة بدءا من تقديمها إلى حين إنهائها. كما يمكن من خلال رابط (طلباتي) التي تمت إضافته على واجهة النظام كذلك معرفة حالة الطلب من حيث إذا كان بانتظار الموافقة أو مكتمل الإجراءات، أو غير مكتمل.

وتقدم بوابة صك حاليا نحو 165 خدمة مكتملة عبر نوافذها الإلكترونية ومراكز الخدمات الخارجية للوزارة، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري وخدمات التوثيق، التي جرى العمل على تهيئتها وفقا لمتطلبات الأمان الالكتروني وتم توفير كافة إجراءاتها على واجهة النظام.

About The Author

Reply