الموافقة على مشروع قانون الضريبة الانتقائية
الموافقة على مشروع قانون الضريبة الانتقائية

الموافقة على مشروع قانون الضريبة الانتقائية

الموافقة على مشروع قانون الضريبة الانتقائية
الموافقة على مشروع قانون الضريبة الانتقائية

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح امس بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا – الموافقة على مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية.

وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون وفقا للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته (37) التي عقدت مؤخرا في مملكة البحرين المتضمن فرض ضريبة انتقائية بشكل موحد بين دول مجلس التعاون وفقا لجدول السلع والنسب المئوية المنصوص عليه في ذلك القرار.

وبموجب أحكام المشروع تفرض الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بصحة الانسان والبيئة والسلع الكمالية المنتجة محليا أو المستوردة والمنصوص عليها بالجدول المرفق بهذا القانون، ووفقا للنسب الضريبية المحددة به.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل قائمة السلع والنسب الضريبية المشار إليهما.

وتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتاريخ استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية، والحالات التي تعد فيها السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك ، وقيمة السلع الانتقائية، والأشخاص المكلفين في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، والتسجيل لأغراض الضريبة والإقرار بها والالتزام بمسك دفاتر محاسبية وتسجيلات منتظمة لتسجيل حركة السلع الانتقائية، وربط الضريبة على أساس البيانات المثبتة بالإقرار والمستودع الضريبي وحالات تعليق الضريبة واستردادها والإعفاء منها، وسرية المعلومات والجزاءات المالية.

ثانيا – الموافقة على مشروعات قرارات سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن:

– تسجيل الوسائط البحرية.

– ضوابط تسيير الوسيطة البحرية.

– المعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة البحرية.

وقد أعدت وزارة المواصلات والاتصالات مشروعات القرارات الوزارية المذكورة في إطار استكمال القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية.

ثالثا – اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :

1 – اتفاق باريس بشأن التغير المناخي.

2 – مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية.

3 – مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة المواصلات والشؤون البحرية والاتصالات في الجمهورية التركية.

44 – مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقييس بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في دولة قطر والمعهد التركي للمواصفات في الجمهورية التركية.

5 – مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية.

رابعا – استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :

11- كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قانون يتضمن تحديد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في بعض المنشآت والرقابة عليها.

2 – مذكرة سعادة وزير العدل بشأن نتائج الدورة ( 32 ) لمجلس وزراء العدل العرب، والاجتماع التنسيقي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( القاهرة – نوفمبر 2016 ).

3 – مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع التنسيقي (45) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد على هامش الدورة (36) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ( القاهرة – ديسمبر 2016 ).

4- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير السادس والثلاثين لأعمال اللجنة خلال المدة من 1 / 9 إلى 31 / 12 / 2016.

هذا وفي ضوء متابعة مجلس الوزراء لأعمال المجموعات الوزارية المتخصصة قدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رئيس المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، عرضا مفصلا عن مشروعات مناطق التخزين والمناطق اللوجستية، ومشروعات الأمن الغذائي ، ومشروعات الأسواق المركزية في ( أم صلال ، والوكرة ، والسيلية ) ومشروعات المستشفيات والمدارس، والمشروعات السياحية، والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأوضح سعادته ما تم من إجراءات لتنفيذها والمراحل التي وصلت إليها، وتكلفة كل منها.

وقد أكد معالي رئيس مجلس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ” حفظه الله ” بدعم القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.

ووجه معاليه بإعادة دراسة تقييم تكلفة البنية التحتية للمشاريع، والقيمة الإيجارية للأراضي في مشروعات المناطق الاقتصادية، والانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.

شاهد أيضاً

علياء آل ثاني: الأزمة الخليجية عززت مكانة قطر على الساحة الدولية

علياء آل ثاني: الأزمة الخليجية عززت مكانة قطر على الساحة الدولية

قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني ، المندوب الدائم لدولة …