بنك_الدوحة
بنك_الدوحة

بنك الدوحة يدعو لتوسيع نطاق شبكات البنوك المراسلة

بنك_الدوحة
بنك_الدوحة

اختتم أمس اتحاد المصارف العربية قمة الحوار المصرفي العربي – الأمريكي بالتعاون مع جهات دولية، والتي عقدت على مدار يومين في نيويورك. ودعا بنك الدوحة خلال مشاركته بالقمة البنوك إلى أن تسعى لتوسيع نطاق شبكات البنوك المراسلة للحد من المخاطر المصاحبة وتعزيز الضوابط، والعمل على توسيع نطاق التغطية لكافة عملائهم، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي من خلال بناء شراكات مصرفية جديدة.

وقد ناقشت القمة موضوع: “البنوك المراسلة” حيث ضمت قائمة المتحدثين كلاً من توماس سي باكستر، نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، وألبرتو موسالم بوريرو، نائب الرئيس التنفيذي في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، وشين أومالي، نائب رئيس إدارة التحقيقات ونائب رئيس قسم الإنفاذ في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، وساركيز يوغورتدجيان، مساعد مدير مجلس المحافظين في نظام الاحتياط الفيدرالي في واشنطن. كما شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في ندوة تحت عنوان “تصنيفات مخاطر العملاء والطبيعة المتطورة للجرائم المالية” بتاريخ 15 أكتوبر 2014.

بنك الدوحة يدعو لتوسيع نطاق شبكات البنوك المراسلة

وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاتجاهات الحالية المتعلقة بالبنوك المراسلة، مشيرًا إلى أن البنوك في ظل وجود أنظمة مالية صارمة جديدة تحتاج إلى إعادة تقييم وتعريف الأعمال.

ومع وجود ضغوط على العائدات المصرفية، تتساءل العديد من البنوك الآن حول ما إذا كان بإمكانها الاستمرار في تقديم كافة أنواع الخدمات لجميع العملاء وفي كافة الأسواق في ظل ارتفاع التكاليف المتعلقة باللوائح التنظيمية الجديدة. وقد توسعت البنوك مؤخرًا في بناء الشراكات المصرفية العالمية بشكل انتقائي”.

وأشار إلى أنه “في أعقاب الأزمة المالية عاودت خطابات الائتمان الظهور باعتبارها الحل الرئيس لتخفيف تصاعد وتيرة المخاوف من مخاطر الائتمان. ولعبت البنوك المراسلة خلال الأزمة المالية دورًا محوريًا في ظل تراجع العديد من البنوك العالمية وتحولها نحو الأسواق المحلية، والتخلي عن قيود تمويل التجارة وتخفيف المخاطر.

وأصبحت البنوك المحلية أكثر حيوية من حيث الأهمية بالنسبة للشركات المحلية والشركاء التجاريين الدوليين على حد سواء.

وفيما يخص تأمين التعامل مع التدفقات التجارية فقد أثبتت البنوك المحلية أن معرفتها بالشركات المحلية تعتبر من الأسس التي يقوم عليها تدفق التجارة بالرغم من ارتفاع المخاطر الكامنة خلال الأزمة المالية”.

وقال سيتارامان إن الجهات التنظيمية لا تزال تعكف على فحص ممارسات إدارة المخاطر والعناية الواجبة في البنوك المراسلة بسبب المخاطر الكامنة المرتبطة بمعالجة المعاملات وكذلك الحالات التي تستخدم فيها حسابات البنوك المراسلة لتحويل الأموال غير المشروعة. وقد نتج عن الإجراءات التنظيمية الأخيرة فرض غرامات مالية قياسية، بالإضافة إلى أنها سلطت الضوء على نقاط الضعف لدى المؤسسات المالية عندما يكون هناك خلل في مجالات الحوكمة والعناية الواجبة الخاصة بالعميل وتقييم المخاطر ورصد المعاملات المشبوهة”.

وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الجرائم المالية الأخيرة والدعاوى القضائية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال التي تواجهها المؤسسات المالية، وقال: لم تقم بعض البنوك بإجراءات العناية الواجبة الأساسية على بعض أصحاب الحسابات لديها، وتصنيف فئات المخاطر المناسبة، كما أن بعضها قد تجاهل التحذيرات المتعلقة بعدم كفاية أنظمة الرقابة لديها.

كما أن مخالفة مبدأ “اعرف عميلك” تسبب في تعريض عدد من البنوك لمخاطر الاحتيال.

كما أن هناك بعض البنوك التي لم تقم بفحص ومتابعة علاقات عملائها من الشركات مع الشخصيات ذات النفوذ السياسي. وفشلت بعض البنوك في تحديد المعاملات ذات المخاطر العالية.

وقد عملت الجرائم المالية على زيادة العقوبات والغرامات المفروضة على البنوك، كما أنها أثرت على مخاطر السمعة”.

وقد أصبحت الجرائم المالية من أكبر المخاطر التي تؤثر على سمعة صناعة الخدمات المالية في الآونة الأخيرة، وعليه يجب على البنوك أن تعزز من مكافحتها للجرائم المالية من أجل الحماية من مخاطر السمعة.

شاهد أيضاً

إنشاء أول مصنع للمركبات الكهربائية بمنطقة راس بوفنطاس الحرة

إنشاء أول مصنع للمركبات الكهربائية بمنطقة راس بوفنطاس الحرة

أعلنت هيئة المناطق الحرة اليوم عن توقيع اتفاقية لإنشاء أول مصنع للمركبات الكهربائية في منطقة …