Search
Wednesday 23 May 2018
  • :
  • :

تأسيس 115 فندقاً في قطر توفر أكثر من 20 ألف غرفة



تأسيس 115 فندقاً في قطر توفر أكثر من 20 ألف غرفة

تأسيس 115 فندقاً في قطر توفر أكثر من 20 ألف غرفة

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطر تمكنت من الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية لكبرى الشركات الإنشائية وأبرز المطورين العقاريين والمعنيين بقطاع الهندسة، وذلك في ظل مواصلة الحكومة الاستثمار على نطاق واسع في مشاريع التطوير الرئيسية بما فيها الاستثمار في مشاريع تحديث البنى التحتية لقطاع السياحة بإشراف الهيئة العامة للسياحة في قطر.

وأضاف التقرير أن قطاع الفنادق شهد نموا كبيرا في رأس المال خلال الفترات الماضية نتيجة لتنفيذ خطط التنمية السياحية في إطار التنوع الاقتصادي.

مشيراً إلى أن العام “2018” سيشهد افتتاح عدد من الفنادق الجديدة من فئات مختلفة. موضحا أن عدد الفنادق التي يجري بناؤها حاليا وسيتم افتتاحها خلال السنوات الثلاث المقبلة ويصل عددها إلى 100 فندق وهي في مراحل مختلفة من البناء. (وفقا لتقارير عالمية).

وبين تقرير الأصمخ: أن هذه الفنادق الجديدة من فئات 3 و4 و5 نجوم يتوقع أن تضيف إلى قطاع الضيافة القطري ما يصل إلى نحو 21000 غرفة.

وقال تقرير الأصمخ إن عدد الفنادق في قطر يصل حاليا إلى أكثر من 115 فندقا، وتوفر أكثر من 20600 غرفة، موضحا أنه مع انتهاء الفنادق الجديدة سيصل إجمالي عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم إلى قرابة 41700 غرفة، ما يمثل نموا في عدد الغرف بنسبة تصل إلى 102 %.

وأضاف التقرير: إن الفنادق من فئة 5 نجوم توفر حاليا نحو 12500 غرفة، فيما يتوقع أن يرتفع أعداد هذه الغرف إلى نحو 22500 غرفة ما يمثل نموا بنحو 80 في المائة بحلول 2030، فيما سيرتفع عدد الغرف التي توفرها الفنادق من فئة 4 نجوم إلى نحو 11500 غرفة صعودا من نحو 8500 غرفة متوفرة في الوقت الحالي بنمو يصل إلى نحو 35.2 في المائة. في حين ستحقق الغرف الفندقية من فئة 3 نجوم ارتفاعا بنحو 30 في المائة إذ من المتوقع أن تصعد من 5000 غرفة متوفرة حالياً إلى نحو 6500 في السنوات القليلة المقبلة.

وتوقع تقرير الأصمخ أن يشهد قطاع الضيافة في قطر زخماً قوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تخطط لها الدولة في هذا القطاع، والتي تتجاوز قيمتها مليارات الريالات على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *