تاجيل تعيين الأمين العام الجديد للمجلس البلدي المركزي إلى أكتوبر

سعود بن عبد الله آل حنزاب

سعود بن عبد الله آل حنزاب

قالت مصادر صحفية قطرية اليوم أن المجلس البلدي المركزي خاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعديل بعض البنود المتعلقة بقانون المجلس؛ وهي المادة “22” التي تنظم العلاقة ما بين الأمين العام والمجلس، وإعادة نص المادة 19 الملغاة، وعلى ضوء ذلك تم تأجيل اختيار الامين العام الجديد من الجلسة الاولى التي تعقد في العاشر من سبتمبر المقبل، إلى الجلسة الثالثة التي تعقد في أكتوبر المقبل.

تاجيل تعيين الأمين العام الجديد للمجلس البلدي المركزي إلى أكتوبر

وقد تناول القانون الحالي للمجلس في مادته رقم 22 طريقة تعيين الأمين العام، مقرراً أن يتم ذلك بقرار من سعادة وزير البلدية بناء على اقتراح المجلس، حيث كان هذا النص سبباً في الاختلاف والحرج بين الأعضاء والأمين العام السابق، ويرى المجلس ضرورة إعادة نص المادة 19 الملغاة من قانون المجلس، التي تتضمن اختصاصات الرئيس، وكذلك تعديل نص المادة 17 من ذات القانون التي تجعل الرئيس هو ممثل المجلس في علاقته مع الغير. حيث إن المادة 19 في القانون السابق نصت على أن الرئيس هو المشرف العام على الأمانة العامة، ويصدر اللوائح والقرارات الإدارية والمالية اللازمة، لتنظيم العمل بالمجلس، ويتولى تعيين العاملين به، ويصدر أوامر الصرف في حدود الاعتمادات المالية المحددة، ويكون له صلاحية الوزير على الموظفين في الأمانة العامة.

About The Author

Reply