تحديث أسطول الدفاع المدني وتغطية احتياجات الدولة حتى 2030

تحديث أسطول الدفاع المدني وتغطية احتياجات الدولة حتى 2030

تحديث أسطول الدفاع المدني وتغطية احتياجات الدولة حتى 2030

أكد العميد حمد عثمان الدهيمي مساعد المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني أن الإدارة قامت بتحديث الأسطول الخاص بعدد من السيارات الجديدة ذات القدرات المتميزة، مشيرا إلى أن الأسطول الجديد من المعدات والأجهزة بعد التحديث يكفي ويغطي احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية من خلال خطط مستمرة حتى العام 2030 ونواكب التطور في النهضة العمرانية والبشرية الموجودة بالدولة، لافتا إلى أنه تم استلام سيارات جديدة للمركز الخاص بميناء حمد الدولي حيث سيتم تشغيل المركز قريبا حيث إن ميناء حمد الدولي أصبح من الوجهات المهمة، ويضم مركزا متكاملا وبه من الأجهزة والمعدات التي تغطي الميناء بشكل كامل ويوفر التدريب الخاص بالكادر البشري.

جاء ذلك خلال احتفال الإدارة العامة للدفاع المدني باليوم العالمي للدفاع المدني الذي تحتفل به دول العالم في الاول من مارس كل عام حيث جاء هذا العام تحت شعار (الدفاع المدني والمؤسسات الوطنية للحماية من الكوارث)، وحضر الاحتفال الذى أقيم بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني العميد حمد عثمان الدهيمي مساعد مدير عام الدفاع المدني واللواء الركن سعيد حمد النعيمي رئيس هيئة الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وعدد من مديري الادارات بوزارة الداخلية، كما حضرها مديرو الادارات بالإدارة العامة للدفاع المدني والضباط وضباط الصف وعدد من الضيوف من المسئولين والداعمين لجهود الدفاع المدني من مختلف الجهات والمؤسسات بالدولة.

وحول نشر ثقافة السلامة والوعي بالمجتمع لدى الجمهور قال العميد الدهيمي إن الإدارة تبدأ في هذا الشأن من النشء في مدارس البنين والبنات بحيث يتم نشر ثقافة التوعية من خلال المدارس بحيث يتم التعريف بكيفية التصرف في الظروف وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها واستخدام الطفايات ، أما بخصوص المؤسسات الكبيرة والوزارة والشركات يتم ذلك من خلال التدريب على عمليات الإخلاء والذي يهدف إلى مساعدة الدفاع المدني في القيام بدوره بأقل مجهود بحيث يكون دور الموظفين مكملا لدور أفراد الدفاع المدني مما يقلل علينا الوقت وسرعة الاستجابة.

وبخصوص الاستعداد لمونديال 2022 والمنشآت الخاصة به قال إننا لدينا إدارة الوقاية التي تقوم بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومع مؤسسات الدولة ومنها وزارة البلدية والبيئة بخصوص اشتراطات السلامة والأمن والتأكد من تطبيق هذه الاشتراطات في جميع المباني بالدولة.

About The Author

Reply