تسجيل 1327 خلال أول يومين لانطلاق مرحلة قيد الناخبين للبلدي

أعلن العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة عضو اللجنة الإشرافية على انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة عن تسجيل قيد 1327 ناخباً فى الدوائر الانتخابية الـ 29 بمختلف مناطق الدولة.

واوضح العميد السليطى فى حديث لبرنامج تراحيب بقناة الريان الفضائية أنه تم خلال اليوم الاول لفتح قيد سجل الناخبين لانتخابات المجلس البلدى فى دورته السادسة والتى انطلقت يوم الاحد الموافق 13 يناير الجارى تم تسجيل 724 ناخبا منهم 404 ناخبين سجلوا عن طريق مطراش 2، وفى اليوم الثانى تم تسجيل 603 ناخبين منهم 251 سجلوا عن طريق مطراش 2.
وقال العميد السليطى إن الناخبين الذين سجلوا فى أول يومين فى مرحلة قيد الناخبين وهم 1327 ناخبا ممن بلغوا السن القانونية ويحق لهم الإدلاء بأصواتهم، او يريدون تغيير بياناتهم لاسباب تغير أماكن سكنهم، مشيرا الى ان الناخبين المسجلين من قبل الى بداية الدورة الحالية لانتخابات المجلس البلدى بلغ عددهم 21 ألفا و735 ناخباً.

وأكد العميد السليطى أن المقار الانتخابية شهدت إقبالا متميزا من المواطنين والمواطنات الذين لم يسبق لهم قيد أسمائهم في جداول قيد الناخبين في الدورات السابقة، أو من قاموا بتغيير محل إقامتهم وانتقلوا إلى دوائر جغرافية جديدة، مشيرا الى ان عملية قيد الناخبين تستمر حتى يوم الثلاثاء الثانى والعشرين من يناير الجارى.
وأكد العميد السليطى أن مرحلة تسجيل أسماء الناخبين تسير وفق البرنامج المعد للعملية الانتخابية، داعيا كافة المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة الى ضرورة التوجه لمقار دوائرهم الانتخابية لتسجيل أسمائهم أو عبر خدمة مطراش 2 حرصاً على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية. باعتبار ان مشاركة المواطنين والمواطنات في مراحل العملية الانتخابية مؤشر ومقياس للنهج الديمقراطي المنشود الذي تنتهجه دولة قطر وفرصة للمواطنين ليساهموا في ترسيخ الديمقراطية.

وأوضح أن عملية الانتخابات سوف تمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى قيد الناخبين وتشمل القيد والحذف والإضافة ثم الطعون والتظلمات، والمرحلة الثانية خاصة بالمرشحين وتشمل قيد المرشحين ثم الطعون والتظلمات ثم الدعاية الانتخابية والمرحلة الثالثة هي يوم الانتخاب.

وفى رده على سؤال حول طبيعة عضوية اللجان الانتخابية وما اذا كان جميع اعضائها من وزارة الداخلية قال: حسب المرسوم رقم 17 لسنة 1998 والذى حدد طبيعة اللجان، فان وزارة الداخلية دأبت على ان تكون لجان قيد الناخبين برئاسة شخص مدنى وعضوية شخص مدنى آخر، والعضو الثالث ضابط من وزارة الداخلية، على ان يكون اعضاء لجان قيد الناخبين من الدائرة الانتخابية نفسها حتى يسهل عليهم التعرف على الناخبين الذين يأتون لتسجيل اسمائهم فى قيد الناخبين، وبالنسبة للجنة الطعون والتظلمات اشترط القانون ان يكون رئيس اللجنة قاضىا، ورئيس لجنة قيد الناخبين عضوا فى لجنة الطعون، بالاضافة الى ضابط من وزارة الداخلية، كما أن لجان الانتخابات نص القانون على ألا تكون برئاسة قاض.

About The Author

Reply