تشديد الضوابط على ممارسة الأعمال التجارية والبيع عبر المواقع الإلكترونية في قطر
تشديد الضوابط على ممارسة الأعمال التجارية والبيع عبر المواقع الإلكترونية في قطر

تشديد الضوابط على ممارسة الأعمال التجارية والبيع عبر المواقع الإلكترونية في قطر

تشديد الضوابط على ممارسة الأعمال التجارية والبيع عبر المواقع الإلكترونية في قطر
تشديد الضوابط على ممارسة الأعمال التجارية والبيع عبر المواقع الإلكترونية في قطر

تشديد الضوابط على ممارسة الأعمال التجارية والبيع عبر المواقع الإلكترونية في قطر

طالب مجلس الشورى صباح امس ، بتشديد الضوابط والإجراءات القانونية، على ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية، وذلك من خلال سنّ قانون لتنظيم التعاملات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، لحماية الجمهور من عمليات الاحتيال والغش التجاري في الأطعمة والأدوية والمنتجات الاستهلاكية التي تعرض عليها.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة، لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس طلب المناقشة العامة، الذي تقدم به 19 عضواً بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر. وجاء فيه: “من المعلوم لنا جميعاً مدى الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الشبكات الإلكترونية، وأصبحت هناك عوالم مختلفة لا حدود لها تعنى بكافة مناشط الحياة، لها ما لها من إيجابيات وعليها ما عليها من سلبيات.
وأخذت الدول كافة في سنّ تشريعات وقوانين تنظم التعاملات الإلكترونية، لتحافظ على مصالحها العامة والخاصة، وتحفظ الحقوق التي قد تمسها تلك التعاملات بين أطرافها.
وما يعنينا من هذا الأمر هو الممارسات التي أصبحت بارزة بشكل كبير في مجال التعاملات التجارية والبيع، من خلال المواقع الإلكترونية التي ينشئها الأفراد في دولة قطر، بحيث أصبح الأمر متاحا لأي شخص كان أن ينشئ لنفسه موقعا ويعرض من خلاله ما شاء من بضائع وسلع؛ ومن ضمنها: أدوية وأطعمة دون أي رقابة أو إشراف أو متابعة. وهذا الامر من شأنه أن يهدد صحة وسلامة المستهلكين، ناهيك عن عمليات الاحتيال والنصب وإهدار الحقوق دون إمكانية الوصول لمرتكبي مثل هذه الجرائم. ونترك للمجلس ما يمكن التنبؤ به من أضرار حدثت وتحدث، خصوصاً ما يمس صحة الإنسان وسلامته وماله، ونأمل الخروج بتوصيات مناسبة تنظم تلك التعاملات، وتحول دون المساس بأمن الناس وسلامتهم”.
ومقدمو الطلب هم السادة:
راشد المعضادي، ويوسف الخاطر، ومبارك العلي، وناصر راشد الكعبي، وخالد اللبدة، ود. أحمد عبيدان، وأحمد الرميحي، وإبراهيم العسيري، وناصر سليمان حيدر، وعبدالله المانع، وعلي حسين زينل، وناصر الجيدة، ومحمد عجاج الكبيسي، ومحمد جاسم البادي، ومحمد الغانم، وإبراهيم النصر، وهادي الخيارين، ومقبل الهتمي، وزابن الدوسري.
وعقّب السيد راشد المعضادي عضو المجلس على الطلب قائلاً: لقد أصبحت التكنولوجيا على اختلاف تنوعها أسلوب حياة ووسيلة تنمية، وباتت معياراً يقاس بتقدم الشعوب، ولا ينكر احد ما عادت عليه التكنولوجيا من خير ونفع، إلا أنه توجد نواحٍ سلبية، وهذا ليس قصوراً من التقنية إنما من بعض البشر الذين يمثلون بأسلوبهم تعدياً على اموال الناس وصحتهم وأموالهم وأمانهم وأمنهم.
وأضاف: إنّ الكثير من المواقع التكنولوجية تعرض منتجات وخدمات.. والكثير منها بعيد عن أعين الرقابة، ويجرمه القانون.. فمنها ما يبيع أدوية وأطعمة.. لدرجة أنّ بعضها يعرض أعضاء بشرية للبيع ومخدرات.. وهذه معلومات استقيتها من الأجهزة الأمنية، ومن هنا يقتضي منا النظر ضرورة صياغة آليات قانونية عملية تحمي الأفراد. وأكد انّ طلب المناقشة العامة ليس لمنع النشاط التجاري إنما لتنظيم النشاط تحت رقابة الأجهزة المختصة.. ومن جانبه أوضح السيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس أنّ طلب المناقشة جاء في وقته المناسب، وقال: نحن نعيش في زمن الثورة المعرفية والانفجار المعلوماتي، ومجتمعنا يدخل عصراً جديداً يطلق عليه العصر الرقمي، حيث يحظى فيه الإنترنت والمعلومات بأهمية كبيرة، لما لها من تأثير في كل مناحي الحياة والتنمية.
وأضاف: إنّ تقنيات الاتصال أداة فاعلة لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولها تأثير كبير، وأحدثت تغييراً جذرياً من أجل التنمية، وإحدى اهم المؤثرات الخارجية التي نحن بصدد مناقشتها هذا النمط الجديد من التعامل الالكتروني، لذلك نحن بحاجة لتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنتج، الذي سيؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين الأداء.. وذكر أنّ التكنولوجيا أوجدت خدمات جديدة في شكل التجارة الإلكترونية والإدارة التكنولوجية، منوهاً إلى أنّ الدولة أدركت أهمية اللحاق بالتكنولوجيا وتطوراتها السريعة، وركزت على إيجاد الأطر التشريعية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
كما نوه السيد السليطي إلى أنّ الدولة سنت 6 قوانين تعنى بالتقنية وحماية حقوق المؤلف والبيانات التجارية وحماية الأسرار التجارية وبراءات الاختراع، كما يلاحظ أنّ الدولة احتلت المركز 34 عالمياً، والأولى عربياً في مجال التكنولوجيا والاتصالات. واقترح عدداً من التصورات، وهي: توحيد الممارسات والتعاملات التجارية في الأسواق التكنولوجية المفتوحة، وأن تتاح للبيع والشراء والتسوق شريطة الرقابة، وتجنب مخاطر التقليد والغش، خاصة في منتجات الأدوية والأطعمة، ولهذا أرى ضرورة معالجة القوانين الحالية، وإجراء تعديلات عليها لتشمل تلك الظواهر السلبية.
وأضاف: لتنظيم تلك التعاملات يتطلب عدم حرمان الناس من الاستفادة من التقنية، إلا انه من الضروري وضع ضوابط قانونية لها، منوهاً إلى ضرورة خضوع تلك التعاملات لرقابة البلديات أو الاقتصاد والتجارة أو الجهات المختصة.. وأيد الدكتور أحمد عبيدان مراقب المجلس مقترحات زميليه السليطي والمعضادي، وأكد انه يستلزم من الجميع الوقوف بحزم أمام تلك الظاهرة، وهذا يتطلب المزيد من الحذر عند التعامل الإلكتروني مع المواقع التقنية، وضبط المبيعات والمشتريات عن طريق الأجهزة الرقابية، منوهاً إلى ضرورة الخروج بتوصيات للعمل بها في أسرع وقت ممكن.
وهنا.. وافق الأعضاء على إحالة طلب المناقشة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشته، وتقديم تقريرها للمجلس.

شاهد أيضاً

إنشاء أول مصنع للمركبات الكهربائية بمنطقة راس بوفنطاس الحرة

إنشاء أول مصنع للمركبات الكهربائية بمنطقة راس بوفنطاس الحرة

أعلنت هيئة المناطق الحرة اليوم عن توقيع اتفاقية لإنشاء أول مصنع للمركبات الكهربائية في منطقة …