جلوبال سبيس: قوانين العمل القطرية متطورة وتواكب المعايير الدولية

أكد موقع جلوبال سبيس أن قوانين العمل في قطر متطورة للغاية بما يتوافق مع المعايير والقوانين الدولية، حيث تعمل الدوحة على تطوير قوانين العمل بما يتوافق مع التزاماتها بقوانين العمل الدولية التي تخدم العمال المتواجدين في كافة التخصصات.
ونبه الموقع إلى أن قطر تجري إصلاحات عمالية كبيرة وأنها تحقق ذلك الهدف في إطار من الالتزام بالتشريعات العمالية الضرورية، وهو ما أكدته السلطات بقولها إن التزامها بتقديم المزيد من الإصلاحات العمالية هو هدفها الأهم، حيث إن قطر تدرك أن هناك حاجة إلى مزيد من التغيير، كما أنها ملتزمة بتطوير هذه التغييرات في أسرع وقت ممكن، مع ضمان أنها فعالة ومناسبة لظروف سوق العمل في قطر.

جهود رائدة
وشدد الموقع على أن دولة قطر هي واحدة من الدول الرائدة التي تولي أهمية كبيرة بإحصاء القوى العاملة على أساس منتظم، وتخصص لهذا الغرض الميزانيات والجهود المبذولة من أجل توفير نظام إحصائي شامل للسكان الفاعلين اقتصادياً كأساس لمراقبة الاتجاهات والتغيرات في سوق العمل. ويعد هذا النظام قاعدة أخرى لتوفير وتحليل سياسات الاقتصاد الكلي للدولة، بالإضافة إلى مؤشرات العمالة والبطالة التي تستخدم كمؤشر عام للأداء الاقتصادي للدولة. وتعتبر البيانات المقدمة من المسح والإحصاء الخاص بالقوى العاملة مادة غنية للعديد من الدراسات التحليلية المتعلقة بسوق العمل والبطالة والأجور في قطر. ولعل أهم هذه الدراسات هي تلك المتعلقة بالتغيرات في الهيكل الاقتصادي للسكان من فترة إلى أخرى.
وأضاف الموقع إن تلك النتائج ستسهم بشكل كبير ومباشر في صياغة خطط التنمية البشرية والاقتصادية التي تشكل جزءاً من الرؤية الوطنية لدولة قطر التي تسعى قطر إلى تنفيذها بحلول عام 2030. وقال إن المقارنة بين أعداد السكان في الربع الأول من عام 2019 مع نفس الفترة من العام الماضي، أظهرت زيادة في إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 76 ألف شخص. زاد الذكور بنسبة 2.7 ٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2018، بينما زادت الإناث في الربع الأول من عام 2019 بنسبة 3.1 ٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2018. كما ارتفع عدد العمال في قطر. وارتفعت أجورهم أيضا خلال نفس الفترة. وأوضح أن معدل البطالة منخفض جدا في قطر، حيث استقر عند 0.1٪ من الربع الأول من عام 2018 إلى الربع الأول من عام 2019. ووصل المعدل إلى 0.1٪ للذكور مقابل 0.4٪ للإناث خلال الربع الأول من عام 2019.

رؤية قطر 2030
وأكد جلوبال سبيس أن رؤية قطر 2030 تستهدف تنويع اقتصاد قطر، وتعد إستراتيجية التنمية لدولة قطر جزءا أساسيا من خطتها التنموية – رؤية قطر الوطنية 2030. ويدور الموضوع الرئيسي في رؤية 2030 حول أربعة أركان؛ التقدم الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والأمن البشري، والاستدامة البيئية. وأشار إلى أن الفكرة هي وضع أهداف سنوية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأضاف الموقع إنه من خلال هيكل منظم يعمل بكامل طاقته وآليات تطبيقية فاعلة، فقد نجحت دولة قطر في تحقيق أهدافها الخاصة باستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) وتركز حالياً على إستراتيجيتها الوطنية الثانية للتنمية (2018-2022) والتي تهدف أساسا إلى التركيز على تنويع الاقتصاد القطري من خلال قطاعات الطاقة والصناعة والمالية والسياحة. وقال إن اعتماد قطر السابق كان على صادرات النفط. وتسبب الالتزام بقرارات أوبك في عرقلة محاولتها تنويع اقتصادها الذي كان يمكن أن يستفيد إلى حد كبير من مواردها من الغاز الطبيعي.
وأوضح الموقع أنه بعد فرض الحصار على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ركزت قطر على سياسة اقتصادية مستقلة تتحول إلى الاقتصاد الشامل بعيدا عن النفط فقط، بالإضافة إلى ذلك، استثمرت قطر 5 مليارات دولار في مشاريع التصنيع المختلفة. كما يقع قطاعا السياحة والاتصال بشكل أساسي على رأس إستراتيجية قطر للتنمية ورؤيتها لعام 2030. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل الميزان التجاري كما هو لأنه ناجم عن زيادة واردات كأس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022. ومن المحتمل أن يتوازن هذا العجز التجاري بمجرد انتهاء المشروعات المتعلقة بكأس العالم.

توسع في الخدمات
ولفت الموقع إلى قيام الخطوط الجوية القطرية بتوسيع آفاقها بإضافة أحدث الأساطيل والخدمات، كما أنه من المتوقع أن يشهد قطاع النقل والاتصالات ازدهارا في السنوات القادمة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يجلب مشروع التحديث الحالي في قطر أحدث التقنيات إلى خدمات المطار التي من المتوقع أن تستهدف تجربة إدارة المطار وخدمة العملاء اليومية لتصبح أكثر سهولة وخالية من المتاعب. في الوقت الحالي، يوفر مشروع المطار الذكي التعرف على الوجه وسجلات الأمتعة الرقمية وأرقام الركاب الرقمية وغير ذلك من الخدمات.
وتابع جلوبال سبيس بقوله إن هيئة قطر للاستثمار وبنك قطر الوطني يهدفان إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطر. حيث تم تقديم إعانات متنوعة للمستثمرين الأجانب من خلال تطوير صناديق التبادل التجاري الجديدة واللوائح المختلفة التي سهلت على الاقتصادات الأجنبية الاستثمار في قطر. وعلاوة على ذلك توفر قطر حق التملك بنسبة 100% للمستثمرين الأجانب في قطر ما أدى إلى زيادة كبيرة في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطر. وفقا للتقارير، استثمرت 46 شركة جديدة في مشاريع مختلفة في قطر منذ الإصلاحات في قوانين الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تتفاوض قطر حاليًا على إضافة الشركات القطرية في MSCI لتنويع تجربة الشركات المحلية في الأسواق الدولية.
وشدد الموقع على أن ترتيب قطر ضمن العشرة الأوائل بين الاقتصادات التنافسية العالمية هو في حد ذاته دليل على التطور السريع لقطر في قطاع التنمية الاقتصادية منذ الحصار الذي قادته السعودية في عام 2017.

About The Author

Reply