جنايات قطر تحاكم تشكيل عصابي استخدم 18 بطاقة ائتمانية مزيفة
نظرت محكمة الجنايات صباح اليوم في قضية تشكيل عصابي يشتري مجوهرات وساعات ثمينة من محلات شهيرة عن طريق بطاقات ائتمانية مزيفة ، ثم يقوم ببيعها خارج البلاد بعد الحصول على عمولات من مزوري البطاقات ، وقد جرى الإعداد لعمليات النصب بالبطاقات في بلد آسيوي عن طريق المتهمين.
ترأس الهيئة القضائية الموقرة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار أمير أبو العز.
جنايات قطر تحاكم تشكيل عصابي استخدم 18 بطاقة ائتمانية مزيفة
فقد استمعت المحكمة لشهادة شاهد إثبات ، ويعمل مسؤول مبيعات في محل ساعات عالمية شهيرة ، وأفاد بأنه جاءت إلى المحل المتهمة الثانية آسيوية الجنسية ، واختارت ساعتين تقدران بقيمة 70ألف ريال ، وطلبت خصماً ، فقمت بالاستئذان من مدير المحل فوافق على بيع الساعتين بقيمة 48ألفا و680 ريالاً.
وأضاف انه عند الدفع الإلكتروني ، أخرجت محفظتها وكانت تحمل عدداً كبيراً من البطاقات الائتمانية ، وحاولت الدفع آلياً فرفض جهاز السحب أول بطاقة والثانية والثالثة والرابعة حتى البطاقة السادسة ، وعندها اخرجت عدداً آخر من البطاقات إلا انّ عمليات الدفع الآلي باءت بالفشل.
وذكر أنه أثناء محاولتها الدفع الإلكتروني في جهاز السحب داخل المحل ، حضر عدد من رجال البحث الجنائي وألقوا القبض عليها.
واستمعت المحكمة لأقوال المتهمة الثانية ، التي أنكرت معرفتها بأن البطاقات مزورة ، وأنها استلمتها من المتهم الأول وهي لا تعرفه من قبل ، وكانت تشتري بالبطاقات الائتمانية هدايا ومجوهرات وساعات ثمينة من محلات ثم تدفع إلكترونياً.
وقالت : إنني أعرف المتهم في بلدي قبل قدومي للدوحة ، وتعرفت عليه في الطائرة وكنا في رحلة واحدة معاً ، واستلمت البطاقات منه ولا أعرف أنها مزورة ، ووافقت على طلبه لأنّ والدي يحتاج إلى أموال لتسديد ديونه ، وظروفه صعبة جداً ، ففعلت كل ما طلبه مني ، وهو أنني كنت أشتري الساعات الثمينة وأسلمها للمتهم الأول ، الذي يبيعها بدوره خارج البلاد ويقبض عمولته ، وأتمكن بذلك من تخليص والدي من قبضة ديونه.
وبسؤال المتهم الأول ، أفاد بأنّ مجهولاً في بلده أعطاه حوالي 18 بطاقة ائتمانية ، وهو لا يعلم بتزويرها ، ويقوم بشراء بضاعة غالية الثمن ويبيعها خارج الدوحة ، ويقبض عمولة عليها ، مضيفاً أنه دفع فاتورة الفندق الذي ينزل فيه من إحدى البطاقات المزيفة.
واجلت المحكمة الجلسة لهيئة لاحقة ، لاستدعاء موظف بنكي وسماع شهادته بشأن البطاقات الائتمانية المزيفة.
