
نظرت محكمة الجنايات صباح اليوم في قضية تشكيل عصابي يشتري مجوهرات وساعات ثمينة من محلات شهيرة عن طريق بطاقات ائتمانية مزيفة ، ثم يقوم ببيعها خارج البلاد بعد الحصول على عمولات من مزوري البطاقات ، وقد جرى الإعداد لعمليات النصب بالبطاقات في بلد آسيوي عن طريق المتهمين.
ترأس الهيئة القضائية الموقرة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار أمير أبو العز.
جنايات قطر تحاكم تشكيل عصابي استخدم 18 بطاقة ائتمانية مزيفة
فقد استمعت المحكمة لشهادة شاهد إثبات ، ويعمل مسؤول مبيعات في محل ساعات عالمية شهيرة ، وأفاد بأنه جاءت إلى المحل المتهمة الثانية آسيوية الجنسية ، واختارت ساعتين تقدران بقيمة 70ألف ريال ، وطلبت خصماً ، فقمت بالاستئذان من مدير المحل فوافق على بيع الساعتين بقيمة 48ألفا و680 ريالاً.
وأضاف انه عند الدفع الإلكتروني ، أخرجت محفظتها وكانت تحمل عدداً كبيراً من البطاقات الائتمانية ، وحاولت الدفع آلياً فرفض جهاز السحب أول بطاقة والثانية والثالثة والرابعة حتى البطاقة السادسة ، وعندها اخرجت عدداً آخر من البطاقات إلا انّ عمليات الدفع الآلي باءت بالفشل.
وذكر أنه أثناء محاولتها الدفع الإلكتروني في جهاز السحب داخل المحل ، حضر عدد من رجال البحث الجنائي وألقوا القبض عليها.
واستمعت المحكمة لأقوال المتهمة الثانية ، التي أنكرت معرفتها بأن البطاقات مزورة ، وأنها استلمتها من المتهم الأول وهي لا تعرفه من قبل ، وكانت تشتري بالبطاقات الائتمانية هدايا ومجوهرات وساعات ثمينة من محلات ثم تدفع إلكترونياً.
وقالت : إنني أعرف المتهم في بلدي قبل قدومي للدوحة ، وتعرفت عليه في الطائرة وكنا في رحلة واحدة معاً ، واستلمت البطاقات منه ولا أعرف أنها مزورة ، ووافقت على طلبه لأنّ والدي يحتاج إلى أموال لتسديد ديونه ، وظروفه صعبة جداً ، ففعلت كل ما طلبه مني ، وهو أنني كنت أشتري الساعات الثمينة وأسلمها للمتهم الأول ، الذي يبيعها بدوره خارج البلاد ويقبض عمولته ، وأتمكن بذلك من تخليص والدي من قبضة ديونه.
وبسؤال المتهم الأول ، أفاد بأنّ مجهولاً في بلده أعطاه حوالي 18 بطاقة ائتمانية ، وهو لا يعلم بتزويرها ، ويقوم بشراء بضاعة غالية الثمن ويبيعها خارج الدوحة ، ويقبض عمولة عليها ، مضيفاً أنه دفع فاتورة الفندق الذي ينزل فيه من إحدى البطاقات المزيفة.
واجلت المحكمة الجلسة لهيئة لاحقة ، لاستدعاء موظف بنكي وسماع شهادته بشأن البطاقات الائتمانية المزيفة.