جنايات قطر تقرر الحكم في قضية قبول مسؤولين رشوة بـ 3 ملايين ريال في 30 يونيو

جنايات قطر تقرر الحكم في قضية قبول مسؤولين رشوة بـ 3 ملايين ريال في 30 يونيو

جنايات قطر تقرر الحكم في قضية قبول مسؤولين رشوة بـ 3 ملايين ريال في 30 يونيو

حجزت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات أمس، قضية مسؤولين ماليين طلبا وقبلا رشوة، بقيمة 3 ملايين ريال من شركة أجنبية، لتجديد عقد تأمين صحي لمؤسسة أكاديمية، إلى 30 يونيو للنطق بالحكم. وترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي المستشار صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل نيابة الأموال العامة تامر الترساوي.

جنايات قطر تقرر الحكم في قضية قبول مسؤولين رشوة بـ 3 ملايين ريال في 30 يونيو

واستمعت المحكمة أمس إلى شهادة ضابط برتبة مقدم وهو رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي، الذي أفاد بأنه ورد بلاغ يفيد قيام مسؤولَين ماليَين يعملان بمؤسسة كبرى، بطلب رشوة قدرها 3 ملايين ريال نظير تجديد عقديْ تأمين صحي وعلى الحياة الذي كان سينتهي في 3 يونيو 2014. وتمّ عمل كمين للمتهمين، وكان مدير الشركة الأجنبية هو المبلغ عن الواقعة، ومرشداً للشرطة في إلقاء القبض عليهما متلبسَين أثناء عملية تسليم وتسلم بفندق شهير.
وأضاف إنّ إدارة البحث الجنائي جهزت مبلغ الرشوة، وقدرها 3 ملايين ريال، وتمّ رصد أرقام المبالغ وتصويرها، وطلبنا من الشاهد أن يجاري المتهمين في قبول الرشوة، كما قام قسم المساعدات الفنية بالبحث الجنائي بعمل التصوير والتسجيل خلال مقابلات المتهمَين، مع المرشد السري، وتمّ تفريغ تلك الأشرطة بإدارة الأدلة الجنائية.
وذكر ضابط الواقعة أنّ تاريخ الواقعة كان في 17يوليو العام الماضي، حيث جرى انتشار ضباط البحث الجنائي في ممرات الفندق محل الكمين، وكنت أنتظر خلف الفندق لحين إعطائي إشارة انتهاء العملية من الضباط، وبالفعل حال الانتهاء من التسليم والتسلم قمت بالقبض عليهما، وهما يحملان حقيبة الرشوة.
وأشار إلى انّ اللقاءات التي تمت بين المتهم الأول ومدير الشركة في مطاعم ومقاهٍ، تمّ تصويرها وتسجيلها في أقراص مدمجة، كما جرى تصوير اللقاء الأخير بين المتهمَين ومدير الشركة في مرآب الفندق. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت مسؤولَين ماليَين بمؤسسة أكاديمية الى المحاكمة بتهمة الرشوة، ويعمل المتهم الاول (آسيوي الجنسية) مسؤولاً للإيرادات، ويعمل المتهم الثاني مسؤولاً مالياً، وهو رئيس المتهم الاول في العمل.

About The Author

Reply