حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة بالظعاين

انطلقت صباح اول أمس (الخميس) حملة مشتركة للمرة الرابعة على التوالي لإزالة السيارات المهملة في المناطق التابعة لبلدية الظعاين، التي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الظعاين، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.

شارك في الحملة كل من محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، ومرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة، والملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات وعضو اللجنة، والسيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة، والملازم عبدالله علي آل شعيل المري من قوة لخويا، وعلي الحميدي رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الظعاين وعدد من موظفي بلدية الظعاين وممثلي الجهات المعنية بوزارة الداخلية وقوة لخويا.
وبهذه المناسبة، قال السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة وعضو اللجنة، إن ظاهرة السيارات المهملة ستتم مواجهتها بتكثيف المزيد من الحملات والتوعية وتنبيه ملاك السيارات بضرورة عدم إهمال سياراتهم، حيث تتواجد تلك السيارات في معظم المناطق السكنية والورش الصناعية وغيرها من المناطق.
وأوضح أن اللجنة بعد وضع ملصق الإخطار تمهل فترة ثلاثة أيام لإزالة السيارة من ثم تتم إزالتها، كما انه إذا كانت السيارة تعوق حركة المرور فإنه تتم إزالتها.
وتأتي الحملة في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
الانطلاق في يوليو
وفي ذات السياق، أكد السيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة، أن حملة إزالة السيارات المهملة انطلقت في شهر يوليو الماضي بداية ببلدية الدوحة ثم الريان والخور والذخيرة والآن تستهدف نطاق بلدية الظعاين.
وأشار إلى أن إجمالي السيارات التي تمت إزالتها من بداية الحملات تقريبا ما يقارب 2500 سيارة مهملة منذ انطلاقها في يوليو وحتى الآن. فيما تم سحب منذ بداية السنة وحتى الآن 6500 سيارة مهملة في كل البلديات.
وأضاف إنه تم رصد ما يقارب من 120 سيارة مهملة ضمن الحدود الإدارية التابعة لبلدية الظعاين، وذلك بالتنسيق مع قسم الرقابة العامة التابع لبلدية الظعاين، حيث تم البدء اليوم بالحملة لإزالة هذه السيارات ويجري العمل حتى الانتهاء من إزالة جميع السيارات المخالفة لقانون النظافة.

رصد السيارات المهملة
من جهته، أوضح الملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات وعضو اللجنة، أن الحملة اليوم تستهدف إزالة السيارات المهملة ضمن النطاق الجغرافي التابع لبلدية الظعاين، حيث تم رصد السيارات المهملة من المنطقة وستتم إزالتها إلى ساحات الحجز، لمدة 3 شهور حسب القانون من ثم يتم شطب تراخيص هذه المركبات.
وأضاف إن دور إدارة المرور مهم في الحملة، وذلك من خلال العمل على تنظيم حركة السير أثناء عملية الإزالة، بالإضافة للمساعدة في رفع السيارات المهملة التي تتسبب في عرقلة المشاريع الهامة القائمة لتطوير المنطقة.
كما دعا الجمهور إلى ضرورة التعاون مع الجهات المختصة والحملات التوعوية التي تمت لإزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام والجمالي للمنطقة، والالتزام بقانون النظافة العامة بهذا الشأن.
تكثيف الجهود
وقال السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة، إن اللجنة سوف تكثف جهودها بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة لإزالة كل المركبات والمعدات المهملة من جميع مناطق الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة باللجنة. كما دعا الجمهور الكريم إلى ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية لإنجاز هذا العمل. كما ناشد الجمهور ضرورة عدم ترك مركباتهم بشكل مهمل تجنباً للمسألة القانونية، وبهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للدولة.
وقال الملازم عبدالله علي آل شعيل المري من قوة “لخويا” إن لجنة إزالة السيارات المهملة ستقوم بإزالة المركبات المهملة بمنطقة الظعاين والمناطق التابعة لها، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد. وذلك ضمن جهود قوة لخويا بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة متمثلة بوزارة البلدية والبيئة والإدارة العامة للمرور والدوريات بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة. حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر وأيضا التي لها أثر وضرر سلبي على البيئة.
توعية الجمهور
من جانبه أكد السيد علي الحميدي رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الظعاين أن الحملة تستهدف إزالة السيارات المهملة من مختلف المناطق التابعة لبلدية الظعاين، حيث تم البدء بمنطقة الضخامة نظرا لكثرة تواجد المركبات المهملة فيها، وعقب الانتهاء منها سيتم الانتقال إلى المناطق الأخرى حتى الانتهاء من جميع الحدود التابعة لبلدية الظعاين.
وأشار إلى أنه تم رصد جميع السيارات المهملة ببلدية الظعاين وجار تنفيذ الحملة لإزالة هذه المركبات المهملة بالتنسيق مع اللجنة، مشيرا إلى أنه تمت توعية عدد كبير من الجمهور والكثير استجاب لحملات التوعية وقاموا بإزالة مركباتهم وتسويه أوضاعهم، مضيفا إنه في حال عدم الاستجابة فانه ستتم إزالة السيارات فورا.
جهود متواصلة
ويذكر أن اللجنة قد بدأت خطة عملها بعد إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020 برئاسة سعادة العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة. حيث وجه سعادة رئيس اللجنة، الأعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بمنطقة الصناعية بتاريخ 7/9 2020 والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
جدير الذكر أن اللجنة تسعى لتوحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة.
وكانت اللجنة قد نظمت في العام الماضي حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات – كل على حدة- لسحب المركبات المهملة وإيداعها في الحجز، حيث يتم سنوياً سحب حوالي من (12.000 إلى 15.000) مركبة مهملة، فيما يتم إعادة حوالي (500) سيارة إلى أصحابها شهرياً بعد قيامهم باستيفاء كافة الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة وقيمتها (1000) ريال، وأيضاً سداد رسوم النقل لإدارة الأعتدة الميكانيكية وهي (500 ريال لنقل المركبة الخفيفة، 800 ريال لنقل المركبة الثقيلة، 2000 ريال لنقل المعدات).
ويذكر أن وزارة البلدية والبيئة خصصت موقعاً آخر لتجميع السيارات المهملة في منطقة المزروعة ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال، والذي يستوعب من (25-30) ألف سيارة مهملة. لينضم إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير.
من ناحية أخرى، قامت الوزارة بالتنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة في التخلص من السيارات المهملة (سكراب)، وذلك لشراء معدات وسيارات مهملة غير صالحة للاستخدام (سكراب) من الأماكن التي تحددها الوزارة، وذلك لتقطيعها وفرمها والتخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة.

About The Author