Search
Saturday 15 December 2018
  • :
  • :

خفض وفيات الحوادث بنسبة 75 % خلال 12 عاماً



خفض وفيات الحوادث بنسبة 75 % خلال 12 عاماً

خفض وفيات الحوادث بنسبة 75 % خلال 12 عاماً

نظمت الإدارة العامة للمرور الندوة الأولى من ندوات أسبوع المرور 2018 تحت عنوان “استراتيجيات السلامة المرورية في قطر حتى 2022” وذلك ضمن الندوات المقامة في خيمة المسرح بدرب الساعي على هامش أسبوع المرور الخليجي الرابع والثلاثين، والتي شارك فيها والعقيد محمد راضى الهاجرى مدير إدارة الاعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والدكتور حمد عيسى عبدالله مدير إدارة أصول وإدارات سلامة الطرق بوزارة المواصلات والاتصالات، والمهندس يوسف العمادي مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة اشغال، والنقيب محمد مسفر الهاجرى من ادراة التخطيط بالإدارة العامة للمرور، وقامت بإدارة الندوة الاعلامية ابتسام الحبيل، حيث ناقشت الندوة عددا من المحاور منها واقع السلامة المرورية في دولة قطر والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي، ودور الاستراتيجية في تحسين قواعد السلامة المرورية، وخطط وبرامج السلامة المرورية حتى 2022 واستعدادات دولة قطر لمونديال 2022 في مجال السلامة على الطرق وتأمين الحركة المرورية.

في البداية أكد العقيد محمد راضى الهاجرى أن وزارة الداخلية أخذت على عاتقها مسؤولية تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى واقع يلبي طموحات مواطنيها، لا سيما قطاع النقل والسلامة المرورية الذي يحظى باهتمام وحرص كبيرين من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بتدشين الخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018 / 2022 والتي تأتى في إطار انفراد دولة قطر بريادتها في مجال إدارة السلامة.

وأكد أن انخفاض الحوادث المرورية مرهون بارتفاع نسبة الوعى والثقافة المرورية بين الجميع سواء كان مواطنا أو وافدا، وإذا زادت الثقافة زادت السلامة، وإذا زادت السلامة أصبح الطريق آمنا للجميع، لاننا لا نستطيع القضاء على الحوادث ولكن نعمل على تقليل نسبة الحوادث، والمتأمل للرسم البيانى لأعداد الوفيات خلال آخر عشر سنوات من 2008 الى 2018 يشاهد هبوطا بالرسم البيانى إلى أن وصلنا الى 5،4 في عام 2017 وعام 2006 كان معدل الوفيات 15 بكل 100ألف فبذلك نعتبر ان الوفيات انخفضت بنسب 75 % فى خلال 12 عاما وهذا يعتبر تحديا كبيرا تم إنجازه.

وأضاف العقيد الهاجري: هناك عدة مرتكزات منها تقسيم شروط مواصفات السلامة على الطريق، كما تهدف المرحلة الثانية الى الحد من الازدحام بنسبة 5 % سنويا، وتخفيض نسبة وفيات المشاة الى 17 % من مجموع الوفيات الكلي بحدود عام 2022 (32 % عام 2016)، ودعم الاقتصاد والأمن الوطني من خلال تقليل خسائر الناتج المحلي الاجمالي الناتج عن الحوادث المرورية والازدحام، وانشاء موقع متابعة الكتروني جديد مزود ببوابة الكترونية لتعزيز مشاركة كافة الجهات المعنية، بالإضافة الى تعزيز العلاقة بين النقل البحري والجوي والبري لبناء نظام نقل متكامل، وتطوير السلامة المرورية في مناطق المدارس، وتطوير بناء الجسور ومعابر المشاة ومسارات الدراجات، ودعم خطة اللجنة العليا للمشاريع والارث، وتبني نظام غير تقليدي لتخطيط المدن، وإعداد خطة لإدارة الطوارئ المتعلقة بقطاع النقل.

** تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي
من جهته قال المهندس يوسف العمادي مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة أشغال: إن هيئة الاشغال العامة هى جهة حكومية تؤدى دورا أساسيا فى تعزيز النمو الاقتصادى والاجتماعى فى هذا الوطن وذلك من خلال تصميم وتنفيذ مشاريع البنيه التحتية والطرق المحلية وكذلك الطرق السريعة الموجودة بالدولة لربط المرافق بعضها البعض منها الأنفاق والجسور بما يتوافق مع أهداف الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة، كما أن هيئة الأشغال تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة لتنفيذ المشاريع بما يحقق رؤية قطر 2030، وكذلك كل المشاريع المتعلقة باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022.

وأضاف: أما بخصوص سلامة الطرق، فنبدأ من مرحلة التصميم فالطريق ضلع أساسي في مثلث الحوادث المرورية، والطريق المُنشأ على أسس هندسية صحيحة، ومزوّد بالشاخصات والعلامات الأرضية الدالة، والإشارات المرورية الضوئية، والتقاطعات الآمنة هو طريق آمن، وإنشاء الطرق وتزويدها بكل العلامات المرورية والرادارات هي من اختصاصنا في أشغال بالتعاون مع وزارة المواصلات، كذلك الشروط الخاصة بالسلامة على الطرق توضع فى مستندات المناقصة قبل طرح المشاريع، ايضا فى مرحلة التنفيذ الاستشارى المشرف على المشروع من هيئة الاشغال العامة منهم فريق مخصص من السلامة المرورية.

** تحقيق أهداف السلامة المرورية
في حين قال الدكتور حمد عيسى عبدالله مدير إدارة اصول وإدارات سلامة الطرق بوزارة المواصلات والاتصالات: إن دور إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في وزارة المواصلات والاتصالات، يقوم على توضيح الإطار الاستراتيجي الذي يعتمد على الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطريق وايضا خطط العمل المتعلقة بسلامة الطريق والخطط والبرامج التنفيذية 2018ـ 2022 لتحقيق وتوفير طرق آمنة.

وأشار إلى أن دورنا بوزارة المواصلات والاتصالات يقوم على وضع السياسات والخطط وإعداد الدراسات والتصاميم، والتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية وبناء شراكة عمل وثيقة مع الجهات المعنية. ونوه بالإطار الاستراتيجي والمتمثل في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية باعتبارها الجهة التوجيهية الأولى في الدولة للسلامة المرورية على الطرق.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *