رئيس الوزراء: الاحتفال باليوم الوطني دافع لتحقيق العزة والنماء للدولة

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن اليوم الوطني لدولة قطر /18 ديسمبر/، يعد مناسبة مهمة وعظيمة لإحياء ذكرى المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، الذي وضع اللبنات الأولى لدولة قطر المجيدة، كما يشكل حافزا لاستلهام قيم الارتباط بالوطن والتضحية ونكران الذات، ودافعا لتحقيق العزة والنماء للدولة.

وتقدم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بهذه المناسبة بأصدق التهاني لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة.. سائلا الله تعالى أن يعيد هذا اليوم، والبلاد تنعم في أثواب العز والفخار والسؤدد، ليعيش الجميع في أمن واستقرار وطمأنينة .

وقال معاليه “إن الاحتفال باليوم الوطني لبلادنا يمثل رمزية كبيرة في ذاكرة الوطن، كما يجسد معاني الوحدة والأخوة الصادقة بين أبناء الوطن الواحد، ويحمل كذلك دلالات ومعاني سامية في عقول وقلوب المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة”.

ولفت إلى أن ذكرى هذا اليوم الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، تجيء وقطر الحبيبة تمر بظروف استثنائية بسبب الحصار الظالم المفروض عليها، مما يستدعي أهمية إرسال رسالة للعالم أجمع، أن قطر تسير على خطى المؤسس من أجل تحقيق الغايات والأهداف المرجوة، بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والنهوض الشامل والنجاح في تقديم النماذج الرائدة في مختلف الصعد والقطاعات.

وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن الأزمة الحالية عززت قيم التكاتف والتلاحم بين المواطنين والمقيمين في مواجهة تلك الإجراءات الظالمة التي تتناقض مع الشرائع السماوية وأحكام القانون الدولي وكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

كما نوه معاليه بأن الاحتفال باليوم الوطني يجسد أيضا ارتباط المواطنين بقائد مسيرتهم، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- حفظه الله ورعاه- حيث يضع سموه مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، فتذوب الحواجز ويتفاعل المواطن والمقيم مع القيادة بمشاعر الحب وروح الإحساس بالمسؤولية، فالاحتفال باليوم الوطني فرصة عظيمة لتأكيد المشاعر الوطنية وتعزيزها.

وعن مسيرة الإنجازات، قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني “إن مسيرة الإنجازات والنهضة في بلدنا تمضي لتحقيق أهدافها وفق رؤية سديدة وثاقبة للقيادة الحكيمة التي راعت كافة الأبعاد والمسارات، وفي مقدمتها تطوير البنى التحتية في المجالات كافة، وتقديم خدمات ميسرة ومتطورة في مجالات الصحة والاقتصاد.. بالإضافة إلى تعزيز السياسة الخارجية وبناء علاقات متميزة مع المجتمع الدولي والاهتمام بالكوادر البشرية واستمرار الامن والاستقرار”.

وأضاف معاليه أن الخطوات التي تسير بها الدولة نحو تحقيق النهضة الشاملة في المجالات والقطاعات ومناحي الحياة كافة، تتم وفق خطط ورؤى ثاقبة.. مشيرا إلى أهم المجالات التي شهدت وتشهد نهضة شاملة وتطورا نوعيا مثل التعليم والصحة والأمن وسن القوانين والتشريعات، والاقتصاد والسياسة الخارجية وغيرها من المجالات.

وعن التعليم، أكد معاليه أن دولة قطر انتقلت من مرحلة التعليم إلى مرحلة جودة التعليم.. مشيرا إلى أن ذلك تحقق من خلال المراجعة المستمرة للمناهج وسياسات القبول ومراقبة العملية التعليمية بشكل مستمر مع الحرص على توفير مواردها المادية والبشرية.

كما لفت معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في هذا السياق إلى الابتعاث الدوري والمنتظم للنابهين والنابغين من أبناء الوطن للخارج، من أجل اكتساب المعارف والعلوم الجديدة.. بالإضافة إلى تطوير وتوفير التعليم الجامعي داخليا من خلال المؤسسات التعليمية الوطنية والمؤسسات التعليمية الأجنبية التي افتتحت فروعا لها في قطر وهو ما أفرز مساحات كبيرة لتطوير جودة التعليم.

وفي المجال الصحي، أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن النهضة الصحية في بلادنا تسير على النسق ذاته من التطور.. وقال “نعمل على توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين والمقيمين من خلال تطوير البنية التحتية والاهتمام بالمشاريع الصحية ذات الطبيعة المستمرة وتوفير التقنيات الحديثة الضرورية للنهضة الصحية بجانب تأهيل وتطوير الكوادر البشرية ورفد المجال بالتخصصات المطلوبة” .. مضيفا “بحمد الله شهدت مسيرة العمل الصحي تطويرا لما هو قائم من منشآت صحية وافتتاحا للعديد من المؤسسات الصحية الجديدة المتطورة التي تواكب تطلعات دولتنا في هذا المجال”.

وعلى صعيد التشريع وسن القوانين، أوضح معاليه أن الجوانب التشريعية والقانونية شهدت تطورا مماثلا من حيث مراجعة واستصدار قوانين جديدة تواكب التطورات ومسيرة التنمية وتسهم في بناء دولة العدل والقانون.. مضيفا “لقد تابع العالم بأسره مجموعة القوانين التي تم إصدارها مؤخرا والتي نالت تقدير المؤسسات الدولية المختلفة ومن بينها قانون الإقامة الدائمة وتعديل قانون إشعار السفر وقانون المناطق الإعلامية الحرة وغيرها من التشريعات التي تطلبتها ضرورات التغيير ومواكبة ما ينتظر بلادنا من نهضة تنموية شاملة”.

وفي المجال الأمني، شدد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية “على أن الأمن من أهم الأولويات لدولة قطر ولذا فإن الدولة تتمتع بأمن واستقرار كبيرين، والجرائم المقلقة للأمن منخفضة جدا مما أسهم في تصدر بلادنا للعديد من المؤشرات الدولية المعنية برصد حالة الأمن والاستقرار في العالم”.. مضيفا “كما أن هناك العديد من مؤسساتنا حققت المعايير الدولية المطلوبة على الصعيد الأمني كمطار حمد الدولي على سبيل المثال”.

About The Author

Reply