رشوة موظف بنصف مليون ريال لتسهيل خروجه من البلاد

نظرت المحكمة الابتدائية في قضية اتهام رجل وامرأة برشوة موظف عام بمبلغ قدره 500 ألف ريال، مقابل تسهيل خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة، وللهروب من أحكام وأوامر جنائية صدرت بحقه.

تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة أحالت متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة عرض رشوة على موظف عام، وأن المتهم الأول وهو عاطل عن العمل، والمتهمة الثانية موظفة بشركة، عرضا مبالغ مالية على موظف عام على سبيل الرشوة ولم تقبل منهما، وعرضا 500 ألف ريال على موظف لتسهيل خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة وقدما فعلياً مبلغ 71 ألف ريال.

واشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في عرض رشوة ولم تقبل منهما، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها.

وشرع المتهم الأول في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، وتمّ ضبطه أثناء خروجه من البلاد، ويكون المتهمان ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة، ومخالفة قانوني العقوبات وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

أفادت التحقيقات أنه وردت معلومات للجهة الأمنية بمحاولة المتهمة الثانية البحث عن شخص لمساعدة المتهم الأول للخروج من البلاد، وتعرفت على شخص وتواصلت معه، وأبدت استعدادها لدفع مبلغ 500 ألف ريال مقابل ذلك، وأنّ المتهم سيدفع دفعة أولى قدرها 200 ألف ريال في المطار، ثم يرسل باقي المبلغ مع المتهمة الثانية عندما يغادر فعلياً خارج البلاد.

وهذا الشخص هو مصدر أمني لا يعلم عنه أحد، بهدف مجاراة المتهم لحين ضبطه، وطلب المتهم دفع المبلغ المتفق عليه داخل المطار بعد أن يتجاوز حواجز التفتيش والمراقبة الأمنية.

وعند وصول المتهم إلى صالة المغادرة بالمطار، اتصل بزميلته المتهمة الثانية وطلب منها تسليم بقية المبلغ، وبعد التسليم قام البحث الجنائي بإلقاء القبض عليهما متلبسين.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة والقضاء أنّ المتهم عليه أوامر قبض ومنع من السفر في قضايا من إدارة البحث الجنائي وإدارة تنفيذ الأحكام، وقد تمّ ترتيب الكمين وقامت المتهمة الثانية بتسليم الوسيط المبلغ في كيس.

وقد نظرت محكمة الجنايات في القضية، واستمعت لشهود الإثبات في الواقعة.

About The Author

Reply