«سيتي سكيب قطر» يناقش تعزيز أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر

يستعد طيف واسع من خبراء القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة لمناقشة موضوعات ذات أهمية استراتيجية مؤثرة في تعزيز أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري المحلي، وذلك عبر مشاركتهم في الجلسات الحوارية التي يستضيفها “مؤتمر سيتي سكيب قطر 2019” المزمع عقده يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الحالي كمنصة مصاحبة للمعرض المقام في الفترة بين 22 و 24 أكتوبر، بتنظيم «إنفورما ماركيتس» ورعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ويقدم المشاركون في مؤتمر سكيب قطر‘لمحة عامة حول المشهد العقاري القطري، بالإضافة إلى مشاركة آراء الخبراء وتوقعاتهم حول أداء القطاع والعوائد الإجمالية على مستوى القطاع السكني من خلال استعراض هذه التحليلات للبيانات المحدثة عن القطاع.

قائمة المتحدثين

وتشمل قائمة المتحدثين كلا من باول باناخ، المدير العام؛ وأنوم حسن، كبير محللي أبحاث السوق لدى مجموعة ’فاليو سترات‘ العاملة في مجال الاستشارات والتقييمات والبحوث العقارية في المنطقة. ويقدم المتحدثون تصوراً شاملاً عن واقع السوق العقارية الحالية، بما يغطي مختلف أصناف العقارات، بما في ذلك السكنية والتجارية والمكتبية وتجارة التجزئة والضيافة والمساحات الصناعية. بالإضافة إلى مناقشة العوائد الإجمالية ضمن القطاع السكني، واستعراض دراسة حالة حول التأجير مقابل شراء الشقق في مشاريع «اللؤلؤة» و «لوسيل».

وقال باول باناخ: «تشهد الحلول العقارية تبايناً في النمو تبعاً لاختلاف نوعها، وتتميز كل فئة من العقارات بوجود أصول ذات أداءٍ أفضل مقارنة بأقرانها. ففي القطاع السكني على سبيل المثال، تحقق الشقق في المواقع الرئيسية أداءً أفضل من حيث معدلات الإشغال؛ نتيجة انخفاض الإيجارات في هذه المواقع، ما جعلها في متناول شريحة أكبر من السكان».

وأكد باناخ أن السوق القطرية تستفيد حالياً من المبادرات الاستباقية التي أطلقتها الحكومة، بما في ذلك قانون تملك الأجانب للعقارات، الذي تم إصداره مؤخراً وساهم في زيادة عدد مناطق التملك الحر، ما أتاح لغير القطريين شراء العقارات لتحقيق ملكية أجنبية كاملة (بنسبة 100%) واسترداد كامل الأرباح في جميع القطاعات.

وأضاف باناخ «لعب الإنفاق الحكومي والسياسات المتخصصة دوراً رئيسياً في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العقارات القطرية، حيث شكل الإنفاق الحكومي القوي عنصراً حاسماً في زيادة ثقة المستثمرين، كما ساعد في تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص. وعلاوةً على ذلك، تواصل الحكومة تطبيق سياسات وقوانين جديدة لتشجيع أنشطة الاستثمار الأجنبي وزيادة تدفقات رأس المال».

الحوافز المالية

ويشارك أيضا في المؤتمر إيد بروكس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة ’كوشمان أند ويكفيلد قطر‘ للوساطة العقارية التجارية، قال «أعتقد أن السوق المحلية تُعتبر إحدى أكثر الأسواق استقراراً في المنطقة، حيث يميل مستوى الطلب ببطء نحو التوازن، بفضل توفير عقارات أكثر جودة بأسعار معقولة بالنسبة للمشترين».

ويؤكد بروكس أن السوق تستفيد من التوجهات الإيجابية الناتجة عن زيادة خيارات النقل والتأمين المتميز على الملكية والدخل. ويرى بروكس أن قطاع الإسكان متوسط التكلفة يعتبر الأفضل أداءً، لاسيما في المواقع خارج مدينة الدوحة والتي أصبح الوصول إليها سهلاً بفضل إطلاق شبكة المترو.

About The Author

Reply