التصنيفات
منوعات

ضوابط جديدة لاستقدام خدم المنازل الشهر المقبل

طالب عدد من القانونيين والمواطنين بضرورة وضع آلية محددة لاستقدام خدم المنازل تضمن حقوق جميع الأطراف وقالوا :يجب أن تراعي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أصحاب المكاتب وشركات الاستقدام والمواطنين وأصحاب العمل. وشددوا على ضرورة إيجاد توازن بين جميع الأطراف وطالبوا بفتح آفاق جديدة بين الجهة المختصة بالدولة وبين الدول المصدرة للعمالة وتطوير الإجراءات بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.

المحامي جذنان الهاجري: مد فترة الضمان يحفظ حقوق المستخدمين وأصحاب المكاتب

قال المحامي جذنان الهاجري إنّ تطوير إجراءات استقدام العمالة المنزلية بمد فترة الضمان تهدف لضمان حقوق المستخدمين وأصحاب المكاتب المعنية باستقدام العمالة، وتحديث الإجراءات بآليات مرنة. وطالب بفتح آفاق جديدة بين الجهة المختصة بالدولة وبين الدول المصدرة للعمالة، وتطوير الإجراءات بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.

المحامي أحمد عيد البرديني: التشديد على إجراءات مكاتب الاستقدام للتقليل من المخالفات

قال المحامي أحمد عيد البرديني يتطلب من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التدقيق على نشاط أصحاب مكاتب الاستقدام، وفي حالة منحها الترخيص لابد من المراقبة المستمرة والتدقيق على إجراءاتها، بهدف ضمان حقوق العملاء، وحقوق أصحاب العمل أنفسهم. وأضاف انّ بعض مكاتب الاستقدام ترتكب مخالفات قانونية مثل رفع أسعار العمالة بدون مبرر، أو استغلال بعض العاملين في تلك المكاتب بالمتاجرة في التأشيرات، وان آخرين يفتحون سجلات تجارية وهمية لأخذ تأشيرات ثم بيعها بأعلى الأسعار وبالتالي هذا يضر بأصحاب المكاتب الذين لديهم باع طويل وسمعة جيدة في السوق المحلي. ونوه على ضرورة التشديد على بعض العاملين في مكاتب الاستقدام ممن يجلبون أشخاصاً للعمل، ثم يتركونهم في أيّ مكان بدون ضمان، وهذا يعرض المكاتب للمساءلة ويضر بعملها ونزاهتها في السوق. وأكد أنّ المؤسسات وجهات العمل معنية بالتدقيق على مكاتب جلب العمالة، والتشديد على الإجراءات التي يدخل فيها العامل للبلاد، من حيث ضمان أن يعمل ويستقر ويحصل على راتب مناسب.

فهد المري: تحديد عدد العمالة حسب حجم واحتياج الأسرة

قال السيد فهد سعيد المري إن تكاليف العمالة المنزلية مرهقة للأسرة، واقترح صياغة إجراءات مرنة تحدد عدد العاملين من خادمة ومنظف ومزارع وسائق لكل أسرة حسب عدد أفرادها، وأن تقديم العميل لطلبه إلى لجنة الموافقة على طلبات استقدام العمالة المنزلية تؤدي إلى عرقلة الأمور أو تأخرها، ولكن في حال تحديد العدد المسموح لكل عائلة يعطي مرونة في الإجراءات. وأضاف انّ فترة الضمان عبء على الأسرة لأنّ رب الأسرة يطلب خادمة أكثر من مرة من المكاتب المخصصة لذلك، ويدفع تكاليف سفرها وانتقالها، وبعد قدومها وانتهاء فترة ال 3 أشهر تطلب عدم العمل أو السفر لبلدها أو تحويلها لعميل آخر لديه تأشيرة مثلاً. واقترح تغيير الكادر الإداري المعني بالاستقدام أو إنهاء إجراءات العمالة المنزلية كل فترة، حتى لا تكون هناك مركزية إنما التجديد مطلوب للتقليل من الخلل والأخطاء، والذي يتحمله في النهاية العميل أو رب الأسرة. وطالب بإجراءات وآليات مرنة عند التقدم بطلبات للحصول على عمالة منزلية بهدف حل الكثير من الخلافات بين أصحاب المكاتب والعملاء.

علي لحدان المهندي: تحديث الضوابط يحفظ حقوق جميع الأطراف

قال السيد علي لحدان المهندي إنّ فترة الضمان لمدة 3 أشهر كافية لتقييم الأسرة للعامل المنزلي، وهذا يتيح لرب الأسرة معرفة أدائه وكفاءته قبل انتهاء المدة المحددة، وإمكانية تغييره دون أن يتحمل أعباء إضافية، مضيفاً أنّ الكثير من العمالة المنزلية تدفع مبالغ كبيرة لشركات في بلدانها من أجل الحصول على تأشيرة للعمل، وعندما يبدأ عمله مع الأسرة فإنه لا يجازف بالهروب أو الرجوع لبلده دون أن يحقق مكاسب مناسبة له.
وأكد أهمية تحديث إجراءات الاستقدام لتتناسب مع احتياجات الأسر، وأن يكون نقل عمل العامل المنزلي من بيت لبيت مرناً بدون عوائق، دون أن يخل ذلك بالاستقرار الأسري أو تعطيل أمورها، منوهاً بإيجاد ضوابط تكفل لأرباب الأسر وأصحاب المكاتب والعاملين أنفسهم حقوقهم.
واقترح تشكيل لجنة من وزارة الداخلية وإدارة العمل وأشخاص ممثلين عن المجتمع المحلي بهدف معرفة احتياجات الأسر، وحل الإشكاليات التي تظهر عند التعاقد أو الاستقدام حتى لا تتفاقم، مؤكداً أنّ الإجراءات لابد أن تواكب عصرنا وهذا سيقلل من العمالة السائبة أو هروب العاملين أو مخالفات العمل لدى الغير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *