ضوابط جديدة لخروج الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل

تقوم قطر بدور محوري في إصلاح السياسات الخاصة بالعمال،وتعمل على ضمان تعزيز حقوق الإنسان والعمال الذين يساهمون في نهضة قطر بشتى المجالات الاقتصادية والرياضية وشتى المجالات ،

وفي سبيل حماية وتعزيز حقوق العمال قطر، قامت الدولة في الآونة الأخيرة باتخاذ العديد من الإجراءات والتعديلات التشريعية المتنوعة التي تهدف إلى ذلك، وأبرزها قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2019 بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل،

حيث يكون لكل من العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة عدا العاملين بالجهات العسكرية، والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها، والعاملين بالوسائط البحرية، والعاملين بالزراعة والرعي، والعاملين بالمكاتب الخاصة الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية من البلاد خلال فترة سريان عقد العمل.

ويجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة الداخلية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم البلاد من تلك الفئات بسبب طبيعة عملهم وبما لا يجاوز الـ 5% من عدد العاملين لديه.

ويكون للمستخدم الخاضع للقانون الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجب على المستخدم إبلاغ صاحب العمل قبل رغبته في المغادرة بـ72 ساعة على الأقل.

وتعمل قطر على تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، كما تلتزم الحكومة بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل.

وتولي قطر اهتماما كبيرا لضمان تعزيز حقوق العمل ، حيث قامت خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين. ومن أبرز هذه الإصلاحات:

قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد.

تحديد حد أدنى مؤقت للأجور.

الإعلان عن إنشاء 20 مركز تأشيرات لقطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس، مما سيعجّل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العماّل في بلدهم الأم.

إنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة.

مراكز تأشيرات قطر

كما أعلنت قطر عن تدشين 20 مركز لتأشيرات قطر لتوفير نظام موحد للتأشيرات يسرّع من عملية التوظيف ويحمي حقوق العمّال من خلال القضاء على الممارسات الاستغلالية في بلدهم الأم.

وافتتحت منظمة العمل الدولية (ILO) أول مكتب للمشاريع لها في قطر في 30 أبريل 2018. ويدعم المكتب تنفيذ برنامج تعاون فني شامل بشأن ظروف العمل وحقوق العمل في دولة قطر.

ويعد هذا الإعلان بمثابة إقرار بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة القطرية لتطوير نظام عمل حديث عادل لأصحاب العمل والمستقدَمين على حد سواء.

About The Author

Reply