ضوابط مشددة في قانون مكافحة غسل الأموال

في إجراءات اللائحة التنفيذية الواردة في الجريدة الرسمية..
** البنوك ووزارتا العدل والتجارة والمحامون والموثقون والوسطاء العقاريون من الجهات الرقابية
** تشديد الرقابة على تمويل العمليات التجارية وشراء مستندات التصدير وخدمات تحويل الأموال
** إجراءات رقابية على إدارة وسائل الدفع كبطاقات الائتمان والسحب والشيكات السياحية والحوالات المالية

حوى العدد 26 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللائحة التنفيذية للقانون ذاته، وجاء فيه ما يلي:

ـ الفصل الأول يحدد عبارات القانون والأفراد الموكلة إليهم مهام عامة، وممثلي المخاطر، والمستفيد الحقيقي وهو الشخص الطبيعي الذي يسيطر على العميل وحسابات الدفع والمؤسسة المالية والمؤسسة المالية المستفيدة والمؤسسة المالية الوسيطة والإقرار الكاذب ويعني تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة العملة وغيرها ووكيل مقدم خدمة تحويل الأموال أو القيمة.

ـ ذكر الفصل الثاني الأنشطة والعمليات والتدابير الوقائية التي تشمل الأنشطة والعمليات التي تمارسها المؤسسة المالية كعمل تجاري مثل تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من الجمهور، والإقراض بما فيها القروض الاستهلاكية والرهن العقاري، وتمويل العمليات التجارية وشراء مستندات التصدير وشراء الديون والتأجير التمويلي باستثناء التأجير التمويلي المتعلق بالمنتجات الاستهلاكية، وخدمات تحويل الأموال أو القيمة، وإصدار أو إدارة وسائل الدفع كبطاقات الائتمان والسحب والشيكات والشيكات السياحية والحوالات المالية والشيكات المصرفية والأموال الإلكترونية وأوامر الدفع والكمبيالات المصرفية، والضمانات المالية والالتزامات، والأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية، والاتجار في السوق النقدية كالشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع والمشتقات المالية، وسوق الصرف الأجنبي، وأدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات، والأوراق المالية القابلة للتحويل، وعقود السلع الأساسية الآجلة.

أضف إلى ذلك، المشاركة في إصدار الأوراق المالية، وتقديم الخدمات المتعلقة بالإصدار، والإدارة الفردية أو الجماعية للمحافظ المالية، وحفظ الأموال أو النقد بالنيابة عن الغير أو لصالحه، والعمليات الأخرى لاستثمار الأموال أو النقود أو إدارتها أو تشغيلها بالنيابة عن الغير أو لصالحه، والاكتتاب أو الادخار في التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتصلة بالاستثمار بما في ذلك المقدمة من وكلاء ووسطاء التأمين، وتبديل النقود أو العملات.

ـ وأوردت اللائحة التدابير الوقائية، وهي أنه يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها بما يتلاءم مع طبيعة أعمالها وحجمها، وتوثيق تقييمات المخاطر وأيّ معلومات أساسية بحيث تكون قادرة على عرض أسسها والرقابة عليها، ومراعاة كافة عوامل المخاطر قبل تحديد إجراءات خفض مستوى المخاطر.

كما يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند تحديد المخاطر مراعاة المخاطر في التقييم الوطني للمخاطر، بالإضافة إلى عوامل مخاطر مرتبطة بالعملاء والمستفيدين من العملاء والمستفيدين من المعاملات، ومخاطر الدول والمناطق الجغرافية، ومخاطر المنتجات والخدمات التي توفرها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومخاطر مرتبطة بالغرض من فتح العميل للحساب أو إنشاء علاقة العمل، ومخاطر بمستوى الإيداعات وحجم العمليات والمعاملات، ومخاطر بمدة العلاقة مع العميل ووتيرة العمليات.

ـ المادة 6 حددت للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن السياسات والإجراءات وتشمل ترتيبات مناسبة لإدارة الالتزام منها تعيين مسؤول عن الالتزام على مستوى الإدارة، واتخاذ إجراءات الفحص المناسبة لضمان معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين، وبرنامج تدريبي للموظفين، ووحدة تدقيق مستقلة لاختبار نظام مكافحة غسل الأموال.

ـ المادة 7 أوجبت على المجموعات المالية والمهن غير المالية المحددة تطبيق برامج مكافحة غسل الأموال على كافة الفروع والشركات التابعة لها، وأن تتضمن إجراءات مثل تطبيق السياسات الخاصة بتبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة للعملاء، وتوفير المعلومات اللازمة لمسؤولي الالتزام والتدقيق، وتطبيق ضمانات كافية للسرية واستخدام المعلومات المتبادلة بما في ذلك ضمانات عدم التنبيه.

ـ المادة 8 أمرت المجموعات المالية بأن تتأكد من قيام فروعها الخارجية والشركات التابعة لها بتطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال بما يتفق مع المعايير المفروضة في الدولة.

وفي حال كانت الدولة المضيفة لا تسمح بالتنفيذ الملائم لتدابير خاصة بمكافحة غسل الأموال يجب أن تقوم المجموعات المالية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال على الفروع الخارجية والشركات التابعة التي تمتلك أغلبية فيها، وإبلاغ الجهة الرقابية بالدولة، وإذا كانت الإجراءات غير كافية يجب على السلطات المختصة اتخاذ إجراءات رقابية أخرى.

ـ يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند إجراء معاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال، ويجب اتخاذ تدابير مناسبة لكشف عمليات مجزأة إلى مبالغ صغيرة تساوي في مجموعها المبلغ المذكور، وتطبق على الوسطاء العقاريين التدابير المذكورة ومشتري العقار وبائعيه.

ـ يخضع تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة للالتزامات في القانون عن إبرام معاملات نقدية تساوي أو تزيد على 50 ألف ريال.

ـ يجب التحقق من هوية العميل واعتماد إجراءات إدارة المخاطر بشأن الظروف التي يمكن الاستفادة من علاقة العمل.

ـ يجب على المؤسسات المالية اتخاذ تدابير معقولة قبل صرف مستحقات وثائق التأمين على الحياة لتحديد المستفيد كما يجب إبلاغ الإدارة العليا قبل صرف المستحقات وإجراء فحص دقيق لعلاقة العمل.

ـ يجب على المؤسسات المالية عند إقامة علاقة مراسلة مصرفية عبر الحدود أو أي علاقات مماثلة جمع معلومات كافية عن المؤسسة المستجيبة لفهم طبيعة عملها، والحصول على موافقة مسبقة.

ـ أوجبت اللائحة على مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة الالتزام بجميع المتطلبات، والاحتفاظ بقائمة محدثة بوكلائهم وإتاحتها للجهات الرقابية، وتضمين وكلائهم في برامج مكافحة غسل الأموال.

ـ يجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

ـ يجب على كل شخص يدخل أو يغادر البلاد وفي حيازته عملات أو أدوات مالية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة الإقرار بقيمتها أمام موظف الجمارك.

ـ حددت الجهات الرقابية المشرفة على التزام القطاعات وهي: البنوك والصرافة ومقدمو خدمات تحويل الأموال أو القيمة وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، وهيئة قطر للأسواق المالية وشركات الوساطة المالية، ووزارتا العدل والتجارة والصناعة ومركز قطر للمال والمنظمات غير الهادفة للربح والمحامون والموثقون والوسطاء العقاريون.

About The Author

Reply