قطر الثانية عربياً على مستوى التنافسية الاقتصادية

قطر الثانية عربياً على مستوى التنافسية الاقتصادية

قطر الثانية عربياً على مستوى التنافسية الاقتصادية

أظهر تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI) فيما يخص دولة قطر، احتلال قطر المركز ال 25 عالمياً والثاني عربيا ومتقدمة على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 30، والكويت 52، الصين 27، البحرين 44 وبولندا 39

يتم إجراء التقرير في قطر من خلال رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI) كشركاء استراتيجيين للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ أحد عشر عامh على إبراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار و الفرص المتاحة في جميع المجالات، وقد بذلت المؤسستان جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.

إنعاش الاقتصاد العالمي معرض للخطر

قال تقرير التنافسية العالمية أن الاقتصادات لا تزال معرضة لخطر الصدمة بعد مرور عقد على الأزمة الاقتصادية العالمية وأنها غير مهيأة لموجة الابتكار والتشغيل الآلي المقبلة.

خلص تقرير التنافسية العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي 2017 -2018، الذي نشره المنتدى أمس إلى أن فرص الانتعاش الاقتصادي المستدام لا تزال معرضة للخطر بعد مرور عقد على الأزمة الاقتصادية العالمية، ويعزي التقرير ذلك إلى فشل القادة والسياسيين وصناع القرار واسع النطاق في سن القوانين وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم القدرة التنافسية وتحقيق زيادات في الإنتاجية التي يعتبرالعالم في أمس الحاجة إليها.

ويعد التقرير تقييماً سنويا للعوامل المؤدية إلى زيادة إنتاجية الدول وازدهارها. وللعام التاسع على التوالي، تتصدر سويسرا مؤشر التنافسية العالمية كونها أكثر اقتصادات تنافسية في العالم، سابقة بذلك الولايات المتحدة وسنغافورة بفارق ضئيل. أما دول مجموعة العشرين الأخرى في ترتيب العشر الأوائل فهي ألمانيا (5)، والمملكة المتحدة (8)، واليابان (9)، هذا وحققت الصين أعلى مرتبة بين مجموعة دول البريكس، حيث زادت بمعدل درجة واحدة لتصل إلى المرتبة (27).

واستناداً إلى بيانات مؤشر التنافسية العالمي التي تعود إلى عشر سنوات، يبرز تقرير هذا العالم ثلاث نقاط مثيرة للقلق، منها النظام المالي، حيث لا تزال مستويات “السلامة” تتعافى من صدمة عام 2007 حتى أنها انحدرت إلى مستويات متدنية في بعض دول العالم ما يبعث على القلق، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الهام الذي يلعبه النظام المالي في تيسير الاستثمار في الابتكار الذي هو أساس الثورة الصناعية الرابعة.

أما النقطة الثانية، فتتمثل في أن مستويات القدرة التنافسية تزداد ولا تقل من خلال الجمع بين درجات المرونة ضمن القوى العاملة والحماية الكافية لحقوق العمال.

ومع تعطيل وفقدان أعداد كبيرة من الوظائف كنتيجة لانتشار الروبوتات والتشغيل الآلي، فإنه من المهم جدا خلق ظروف يمكن لها أن تصمد أمام الصدمات الاقتصادية وأن تدعم العمال خلال الفترات الانتقالية

هذا وتخلص بيانات مؤشر التنافسية العالمي إلى أن فشل الابتكار في تحفيز وتحقيق الإنتاجية غالباً ما يعود إلى عدم التوازن بين الاستثمار في التكنولوجيا والجهود المبذولة لتعزيز اعتماد الابتكار في مختلف نواحي الاقتصاد بشكل عام.

يقول كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: “ستصبح القدرة على الابتكار السمة الأساسية والمحددة للقدرة العالمية التنافسية العالمية شيئأ فشيئأ، وستصبح المواهب أكثر أهمية من رأس المال وعليه فإن العالم يخرج من عصر الرأسمالية، إلى عصر الموهبة.

ويضيف: ” ستكون الدول التي تستعد للثورة الصناعية الرابعة وتعزز في الوقت ذاته نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، هي الفائزة في سباق التنافسية العالمي”.

مؤشر التنافسية العالمية لعام 2017

تمكنت كل من سويسرا وهولندا وألمانيا من المحافظة على مراكزها المتقدمة في المركز الأول والرابع والخامس على التوالي، أما التغيير الوحيد في المراكز الخمسة الأولى فهو في ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة، واللتين تبادلتا مركزيهما الثاني والثالث. أما المراتب العشر الأولى ، فكان الفائز الأكبر فيها هو هونج كونج، التي قفزت ثلاث مراتب لتخطف المركز السادس من السويد التي حلت سابعةً هذا العام متبوعة بالمملكة المتحدة (8) واليابان (9) ،واللتين خسرت كل منهما مرتبة واحدة. أما المركز العاشر ، فكان من نصيب فنلندا. ولعل الدولة الأفضل أداءً في ترتيب الدول العشرين هي إسرائيل، والتي تمكنت من التقدم ثماني مراتب لتصل إلى المركز السادس عشر.

About The Author

Reply