Search
Sunday 16 December 2018
  • :
  • :

قطر تؤكد تضاعف المشاريع الزراعية والتصنيعية بعد الحصار



قطر تؤكد تضاعف المشاريع الزراعية والتصنيعية بعد الحصار

قطر تؤكد تضاعف المشاريع الزراعية والتصنيعية بعد الحصار

أكدت دولة قطر أنها تمكنت من مضاعفة المشاريع الزراعية والتصنيعية في البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج المواد الغذائية محلياً وتصدير الفائض قريباً رغم الحصار الذي فرض عليها.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد القائم بأعمال سفارة دولة قطر في فيينا بالإنابة، أمام الدورة (46) لمجلس التنمية الصناعية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) المنعقد في العاصمة فيينا حاليا.

وتطرق البيان إلى النمو الذي يشهده اقتصاد دولة قطر على مستوى مختلف القطاعات وذلك على إثر الحصار، إضافة إلى الخطط والبرامج التي تنتهجها الدولة لتنويع اقتصادها وفق رؤية قطر 2030.

وأشار البيان في هذا الصدد إلى أن دولة قطر ضاعفت خلال العام الماضي عدد المصانع في البلاد فيما أولت اهتماما خاصا لقطاع الغذاء من خلال التركيز على الإنتاج المحلي.

وقال السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد في كلمته “بعد أن كان الاعتماد بدرجة أساسية على الاستيراد، أصبحنا وبعد مرور سنة على الحصار ننتج الكثير من المواد الغذائية محلياً.. وبحلول نهاية العام الجاري، فإن 90 بالمئة من منتجات الألبان أصبحت تنتج في دولة قطر، وهناك خطة لتصدير الفائض في المستقبل القريب”.

من جهة أخرى، أكد البيان أنه رغم اعتماد الاقتصاد القطري وبنسبة 86 بالمئة على تصدير النفط والغاز إلا أن دولة قطر استطاعت تخفيض هذا الاعتماد إلى 54 بالمئة وهي ماضية في تخفيضه أكثر وفق رؤية قطر 2030.

وأشار البيان إلى أنه تم إجراء تغييرات هيكلية على الاقتصاد القطري من أجل تنويعه، مع التركيز على التصنيع، وتنويع فرص العمل، وإشراك الشباب في التنمية الصناعية، إضافة إلى تطوير القطاع الصناعي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وإشباع حاجة السوق.

كما تناول القائم بأعمال سفارة دولة قطر في فيينا بالإنابة في البيان موضوع الاستثمار، حيث أكد بهذا الخصوص حرص دولة قطر على تهيئة بيئة استثمارية ملائمة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة الصناعة التحويلية، وذلك عن طريق إصدار الأدوات التشريعية المحفزة على المشاركة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

ولفت إلى أن دولة قطر تنتهج سياسة اقتصاد السوق المفتوح وسن التشريعات المناسبة لإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة المشروعة والبعيدة عن الممارسات الاحتكارية وحماية المنشآت الصناعية من الإغراق والممارسات الضارة، وذلك وفقا لقواعد وشروط وبنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية.

وأشار السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد في هذا السياق إلى أهمية اللقاء المثمر الذي جمع بين سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد/ لي يونغ مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في 13 سبتمبر 2018.

واعتبر أن هذا اللقاء هيأ الأرضية المناسبة لمزيد من التعاون في مجال مساهمة “اليونيدو” في النهضة الصناعية القطرية، حيث عبر فيه سعادة لي يونغ عن استعداد “اليونيدو” لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وخاصة في مجال الصناعات عالية التقنية والمشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة، وتدريب الشباب وبما يخدم تطوير الصناعة والابتكار والاستثمار في الهياكل الأساسية.

وفيما يتعلق بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، أكد القائم بأعمال سفارة دولة قطر في فيينا بالإنابة أن تنفيذ أهداف هذه الخطة يعتبر مسؤولية عامة ومشتركة تتحملها دول العالم كافة بغية تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لجميع الشعوب، مشيرا إلى أن دولة قطر تبذل جهودا متواصلة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ هذه الأهداف.

كما تناول البيان الهدف التاسع الخاص بالتنمية والذي يدعو إلى إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار، مشيرا إلى أن دولة قطر قدمت ولا تزال تقدم المساعدات للدول النامية لتعزيز بناها التحتية، على المستوى الوطني.

وأوضح البيان أنه انطلاقا من أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 فقد تم وضع استراتيجية للتنمية الصناعية الوطنية من خلال التخطيط السليم والرؤية المستقبلية وبما يساهم ويدعم التنمية الصناعية في البلاد، وذلك بالاستفادة من الإمكانات المتاحة من مصادر محلية بأقصى حد ممكن وبأعلى مستوى من الكفاءة والفعالية.

وأكد البيان وجود آفاق واعدة للتعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، من أجل تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، وبما يجعل التنمية المستدامة حقيقة واقعية.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *