التصنيفات
اقتصاد و أعمال

قطر تتقدم إلى المرتبة 29 في مؤشر التنافسية العالمية

أظهر تقرير التنافسية العالمية 2019 الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر SESRI، احتلال دولة قطر المرتبة الـ 29 عالمياً والثانية عربيا في تقرير التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويضم 141 دولة حول العالم، متقدمة بذلك مركزا عن العام الماضي، حيث جاءت في المرتبة 30 من إجمالي 140 دولة، الأمر الذي يعكس استمرار القدرة التنافسية العالمية لقطر على المستوى العالمي.

تقدمت قطر على دول المنطقة ودول عالمية مثل إيطاليا وتركيا وروسيا والهند وبولندا والأرجنتين وأغلبها ينتمي إلى مجموعة العشرين كأكبر اقتصاديات العالم.

تقدم سلسلة تقارير التنافسية العالمية التي تم إطلاقها في عام 1979، تقييمًا سنويًا للعوامل المحركة المؤثرة على الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويستند التقييم إلى مؤشر التنافسية العالمية الذي يحدد مدى تنافسية الاقتصادات الـ 141 التي تندرج في المؤشر من خلال 103 مؤشرات تتمحور حول 12 ركيزة. يوضح كل مؤشر – باستخدام مقياس تقييم من 0 إلى 100 – مدى قرب الاقتصاد من الوضع المثالي أو «القيمة المثالية» للقدرة التنافسية.

ويشير تقرير هذا العام إلى أنه مع بدء تراجع تأثير وزخم السياسات النقدية، أصبح من المهم للاقتصادات أن تعتمد على السياسات المالية والحوافز العامة لتعزيز البحث والتطوير، وتعزيز مهارات القوى العاملة الحالية والمستقبلية، وتطوير بنية أساسية جديدة ودمج التقنيات الجديدة، إضافة إلى تدابير أخرى يتوجب اتخاذها.

الصدارة في أكثر من 20 مؤشرا

يجدر الذكر أن الركائز الأساسية التي تقيم وضع الاقتصاد تتوزع بين: المؤسساتية، والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيئة الاقتصاد الكلي، الصحة، المهارات، وفعالية سوق السلع، وفعالية سوق العمل، النظام المالي، وحجم السوق، ديناميكية الأعمال، والقدرة على الابداع.

وفيما يخص المجالات التي حققت فيها قطر مراكز متقدمة عالميا، احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا وضمن أفضل 10 دول في العديد من المؤشرات فمثلا في ركيزة المؤسساتية تقدمت قطر مركزين عن السنة الماضية لتحتل المرتبة الـ 7 عالميا في مؤشر «كفاءة الإطار القانوني» والمركز الـ 6 في مؤشر “استجابة الحكومة للتغير” والمركز الـ 8 في مؤشر “الرؤية طويلة المدى للحكومة”.

وفيما يخص ركيزة مدى جهوزية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تزال قطر ضمن أفضل 10 دول عالميا، حيث احتلت هذا العام المركز الـ 8 عالميا بالإضافة إلى احتلالها المركز الأول عالميا وعربيا لمؤشر مستخدمي الإنترنت.

أما فيما يخص ركيزة المهارات احتلت قطر المركز الـ 8 عالميا في مؤشر “مهارات الخريجين” والمركز الـ 3 في مؤشر “توفر العمالة الماهرة” والمركز الـ 6 عالميا في مؤشر “مهارات القوى العاملة في المستقبل”.

وجاءت ركيزة “النظام المالي” لتشير إلى وفرة رأس المال، حيث احتلت قطر المركز الـ 4 عالميا في مؤشر “تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة” بينما احتلت المركز الـ 5 فيما يخص توافر رأس المال الاستثماري، بالإضافة إلى نحو 23 مؤشرا جاءت فيها قطر بين المرتبة العاشرة و20 عالميا، من حيث حماية حقوق الملكية، أداء القطاع العام بالدولة، جودة البنية التحتية للطرق والشحن الجوي، جودة خدمات الميناء البحري، كذلك خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسهولة العثور على العمالة الماهرة وجودة التدريب المهني، أيضا المنافسة المحلية وانتشار ثقافة ريادة الأعمال ونمو الشركات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *