Search
Saturday 15 December 2018
  • :
  • :

قطر تدعو إلى بذل جهود عاجلة للتوصل لتسوية جذرية للقضية الفلسطينية



قطر تدعو إلى بذل جهود عاجلة للتوصل لتسوية جذرية للقضية الفلسطينية

قطر تدعو إلى بذل جهود عاجلة للتوصل لتسوية جذرية للقضية الفلسطينية

أكدت دولة قطر أن وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، يستدعي بذل جهود متجددة وعاجلة للتوصل إلى تسوية جذرية للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة ريم يوسف الحرمي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 55 بعنوان “تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة”، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت “إن التقارير المعروضة علينا تحت هذا البند، كالعديد من التقارير الأخرى الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية، التي تعكس واقعا مؤسفا من انتهاكات الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي للشعب الفلسطيني الشقيق وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة”، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة الخاصة استعرض التوسع الاستيطاني والاستخدام المفرط الواضح للقوة، لاسيما في سياق المظاهرات على سياج غزة، واستخدام الاحتجاز الإداري، واحتجاز الأطفال، وعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعرض الموارد الفلسطينية للاستغلال غير المشروع في انتهاك للسيادة الفلسطينية عليها.

وحول تقرير الأمين العام عن المستوطنات الإسرائيلية، أكدت أن إنشاء وتوسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هو أمر محظور بموجب القانون الدولي، وله آثار ضارة للغاية على حقوق الإنسان الواجبة للفلسطينيين، علاوة على الانتهاكات التي تشمل عنف المستوطنين وإخضاع الفلسطينيين حصرا لنظام تقييدي للتخطيط وتصاريح البناء وللنقل القسري، وللاستيلاء على الممتلكات، وتقييد وصولهم إلى الخدمات العامة.

وفيما يتعلق بتقرير الأمين العام حول الممارسات الإسرائيلية الذي ركز بوجه خاص على الوضع في غزة، وذلك نظرا للحالة الإنسانية المأساوية التي يواجهها القطاع، بما في ذلك نتيجة لاستمرار إغلاق المعابر وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتصعيد العنف، أكدت أن استمرار هذا الوضع لأكثر من عشرة أعوام يترك أثرا تراكميا يقوض قدرة السكان الفلسطينيين على التمتع بحقوق الإنسان الواجبة لهم.

وشددت على أن وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، يستدعي بذل جهود متجددة وعاجلة للتوصل إلى تسوية جذرية للقضية الفلسطينية. فهذا هو السبيل الأمثل لوضع حد للانتهاكات وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وهو ما سيضمن أن يعيش الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي جنبا إلى جنب بأمن وسلام، وهو من شأنه أن ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة وحالة السلم والأمن الدوليين.

وقالت “لا شك في أن التوصل إلى هذا الحل الدائم والعادل والشامل يتطلب مفاوضات جادة بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، على أساس المرجعيات المتفق عليها، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى”.

وأشارت إلى قرارات الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، وآخرها القرار رقم 10 / 20 الذي اعتمد في شهر يونيو الماضي، فيما يتعلق بضمان احترام إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، مجددة التأكيد على انطباق الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، كما أكدت الجمعية العامة في قرارها 72 / 85.

وعبرت مجددا عن رفض الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الجولان العربي السوري المحتل، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 497 وقرارات الجمعية العامة وآخرها القرار رقم 72 / 88، مؤكدة أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.

وجددت الآنسة ريم يوسف الحرمي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تضامن دولة قطر مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب في الأرض المحتلة في مطالبتهم بحقوقهم وبوضع حد لجميع الانتهاكات التي تمس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *