قطر تعلن رفضها التام لادعاءات العفو الدولية حول العمالة الوافدة وتكشف هذه الحقائق بشأن ترحيل العمال المخالفين

أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول أوضاع العمالة الوافدة الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم نظراً لتورطهم في أنشطة غير قانونية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي – نشره على موقعه الإلكتروني – أنه منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) عالمياً، خصصت منظمة العفو الدولية قدراً غير منطقياً من الوقت والموارد لتوجيه ادعاءات لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر.

وأوضح البيان أن العفو الدولية عملت باستمرار على تشويه حقيقة وواقع استجابة قطاع الصحة العامة في الدولة لهذه الأزمة، وأخفقت في الإقرار بالإجراءات العديدة التي تم اتخاذها في سبيل حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث أن استجابة دولة قطر لهذه الأزمة جاءت وفق أعلى المعايير الدولية المتبعة في قطاع الصحة العامة وفي مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وذكر البيان أن دولة قطر قدمت رداً لمنظمة العفو الدولية حول أسباب ترحيل عدداً من العمالة الوافدة إلى بلادهم، حيث تم الكشف عن تورطهم في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة خلال حملات التفتيش الروتينية التي تقوم بها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الانتهاكات شملت تصنيع وبيع مواد ممنوعة ومحظورة، إلى جانب بيع سلع غذائية خطيرة يمكنها أن تشكل تهديداً كبيراً على صحة الفرد في حال استهلاكها.

وأوضح البيان أنه تم اكتشاف هذه الأنشطة غير القانونية قبل الاغلاق الجزئي للمنطقة الصناعية. وبناءً على ذلك، ووفقاً لأحكام القانون، تم ترحيل هذه العمالة إلى بلدهم الأم.

واختتم بيان مكتب الاتصال الحكومي بالإشارة إلى تضمن تقرير منظمة العفو الدولية ادعاءات عديدة تتعلق بالظروف التي تم فيها اعتقال الأفراد واحتجازهم، وتؤكد دولة قطر رفضها التام لهذه المزاعم المستندة إلى أقوال أفراد تم ترحيلهم إلى بلادهم نظراً لتورطهم بأنشطة غير قانونية، وتؤكد دولة قطر على أنه يتم معاملة جميع المعتقلين أو المحتجزين في الدولة بكل احترام وكرامة وإنسانية، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

About The Author

Reply