لولوة الخاطر: المرحلة القادمة حاسمة ونتوقع شفاء المزيد من المصابين بكورونا

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والمتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات أن دولة قطر كانت من الدول السباقة في الإجراءات فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورنا سواء من ناحية الرصد أو من ناحية الإعلان.

وقالت خلال تصريحات لقناة الجزيرة مساء اليوم، حول توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال ترؤس سموه، اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات لمتابعة كافة التطورات والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات، إن هذه حزمة من الإجراءات الاحترازية تحسباً لأية تطورات في المستقبل ولاحتواء الوضع الحالي.

ورداً على سؤال حول ما الذي تتوقعه اللجنة العليا لإدارة الأزمات حتى اتخذت هذه القرارات اليوم؟، أوضحت سعادة السيدة لولوة الخاطر أن هذه حزمة من الإجراءات الاحترازية تحسباً لأية تطورات في المستقبل ولاحتواء الوضع الحالي.

وأضافت: هي حزمة من القرارات تشمل قطاعات عدة.. جزء منها متعلق بالقطاع الصحي وقطاع المواصلات وكذلك القطاع الاقتصادي، والمقصود من ذلك هو مكافحة إمكانية تطور هذا الفيروس من ناحية، ولكن من ناحية أخرى متابعة سير الحياة بحيث لا يؤثر على القطاعات الحيوية في الدولة لا سيما القطاع الاقتصادي وألا يؤثر بطبيعة الحال على المواطنين والمقيمين وكل من القطاع العام والخاص كذلك.

وطمأنت المتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات المواطنين والمقيمين، رداً على سؤال “الجزيرة”: نتيجة ما وضع من معلومات أمام اللجنة ما الذي يمكن قوله بالنسبة للمواطنين والمقيمين حول الواقع الطبي والمعالجات الطبية والعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا؟

وقالت: يمكن طمأنة المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بهذا الأمر لأن دولة قطر كانت من الدول السباقة في الإجراءات من ناحية الرصد، من ناحية الإعلان.. منذ يوم أو يومين تم الإعلان عن شفاء 4 حالات ونتوقع خلال الأيام القادمة إن شاء الله شفاء المزيد من الحالات.. إذن هناك حالة احتواء بإذن الله، لكن المرحلة القادمة ستكون مرحلة حاسمة لذلك ندعو الجميع إلى الالتزام بشكل عام، كما أن لدينا مسؤولية ليس فقط على المستوى الوطني والمجتمعي، لدينا مسؤولية كذلك دولية بشكل عام، كون دولة قطر عضو فاعل في المجتمع الدولي.

وحول الواقع الاقتصادي وإمكانية توفر كل السلع الحياتية في قطر خلال هذه المرحلة؟، قالت لولوة الخاطر: نطمئن الجميع كل السلع بالفعل متوفرة ولم يكن هناك انقطاع أبداً، الحقيقة هي أن دولة قطر في 2017 واجهت ما هو أكبر من هذا التحدي وتجاوزته.. لله الحمد الخطط موجودة ونطمئن الجميع من هذه الناحية ما هذه الاجراءات إلا اجراءات احترازية وإجراءات للتأكد من أن القطاع الاقتصادي إن شاء الله سيستمر في حالة النمو بشكل عام.

ورداً على سؤال: هل هناك توقع أن تطول أزمة الفيروس؟، أوضحت المتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات أن هذا ليس مرتبطاً بدولة قطر فحسب، مضيفة: كما نعلم منظمة الصحة العالمية أعلنت أن هذا الفيروس اليوم وباء عالمي، وبالتالي هذا التحدي مرتبط بالمجتمع الدولي عموماً، رأينا بعض الدول تمكنت بشكل مبدئي من احتواء المسألة وأظن أن دولة قطر تسير على هذه الخطى، وهناك بعض الدول التي ربما تأخرت في بعض الاجراءات لكن بشكل عام المهم في هذه المرحلة هو الالتزام من جميع المؤسسات ومن جميع الأفراد ونتمنى السلامة والعافية للجميع.

وفي وقت سابق اليوم وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات لمتابعة كافة التطورات والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات من بينها:

  • إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى الدوحة ابتداء من مساء الأربعاء الموافق 18 مارس ولمدة 14 يوماً قابلة للتجديد، ويستثنى من ذلك رحلات الشحن الجوي ورحلات الترانزيت، بالإضافة إلى استقبال أي من المواطنين القطريين القادمين من أي وجهة في العالم دون تحديد ذلك بفترة زمنية على أن يتم تطبيق الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوماً.
  • إيقاف جميع وسائل المواصلات العامة ويشمل ذلك خدمات المترو وحافلات كروة، ابتداء من الليلة الساعة 10 مساء.
  • السماح للفئات التالية بالعمل عن بعد: الموظفون فوق سن الـ55 والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والكلى والضغط.
  • مباشرة جميع الطلبة في المدارس الحكومية الدراسة عن بعد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020 وسيخضع طلبة الصفوف من الأول إلى الحادي عشر لنظام التقييم المستمر. وبالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر فسيخضعون لاختبارات الثانوية العامة في مواعيدها وفي مقار الاختبارات التي سيعلن عنها لاحقا. أما بالنسبة للطلبة في المدارس الخاصة والجامعات فيبدؤون الدراسة عن بعد وفقاً للتقويم الدراسي وأنظمة التقييم المعتمدة لديهم.
  • حزمة من القرارات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والمالي وهي كالتالي:

القرار الأول – توجيه حضرة صاحب السمو بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص.

القرار الثاني- قيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر.

القرار الثالث- توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر.

القرار الرابع- توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري.

القرار الخامس- قيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة

القرار السادس- إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك.

القرار السابع – إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر: قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، المناطق اللوجستية

القرار الثامن – الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.

وقالت سعادة السيدة لولوة الخاطر، في مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم مع كل من السيد صالح الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور عبداللطيف الخال الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة ورئيس قسم الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية، إن اللجنة وبناء على توجيهات سمو الأمير حفظه الله كانت قد بدأت اجتماعاتها بشكل متواصل ودون انقطاع منذ اليوم الأول للأزمة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين من كافة القطاعات ذات الصلة.

وجددت المتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات الدعوة لجميع القطاعات والمؤسسات في الدولة والمواطنين والمقيمين إلى التعاون والالتزام بجميع الإجراءات واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة.

About The Author

Reply