مجلس الوزراء: استمرار التدابير الاحترازية لمكافحة كورونا

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد – 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.

وبناء على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية “رؤية قطر الوطنية 2030″، وبيان أية مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير البلدية والبيئة عرضا عن الخطة التفصيلية لاستراتيجية وزارة البلدية والبيئة.

وقد اشتملت استراتيجية وزارة البلدية والبيئة على المحاور التالية:

  • خلال الربع الأول من عام 2020، ووفقا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، جرت مراجعة شاملة للاستراتيجية الحالية الخاصة بوزارة البلدية والبيئة، وتم تحديث الأولويات والمبادرات ومؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات وفقا لنتائج المراجعة والتحسينات المحددة.

1- محور “الخطة الاستراتيجية” :

تناولت الخطة الاستراتيجية المجالات المتعلقة باختصاصات وزارة البلدية والبيئة تحت عنوان “التطلعات والأولويات”.

أ – في مجال الأمن الغذائي والزراعة :

  • التطلعات (2030) : تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر مع ضمان كفاءة إدارة الموارد والحفاظ على معايير قوية لسلامة الأغذية .
  • الأولويات (2022) :

(1) توافر الغذاء بأسعار معقولة.

(2) المستوى الرفيع لجودة وسلامة الغذاء.

(3) كفاءة إدارة الموارد.

ب – في مجال البيئة :

  • التطلعات (2030) : المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر في قطاع البيئة بهدف تمكين التنمية المستدامة وحماية البيئة لأجيال المستقبل.
  • الأولويات (2022) :

(1) تحسين جودة الهواء.

(2) المحافظة على جودة مياه البحر.

(3) الحفاظ على التنوع البيولوجي.

(4) الأمن والسلامة الكيميائية والإشعاعية.

(5) جهود مواجهة تغير المناخ.

ج – في مجال الخدمات العامة:

  • التطلعات (2030) : أن نصبح مجتمعا خاليا تماما من مكبات النفايات.
  • الأولويات (2022):

(1) جهود الحد من توليد النفايات وإعادة تدويرها.

(2) إدارة النفايات الصلبة عبر سلسلة القيمة الاقتصادية.

(3) تقليل مخلفات البناء.

د – في مجال التخطيط العمراني :

  • التطلعات (2030): تحسين مستوى التخطيط الحضري للمدن في دولة قطر من خلال الأطر والمبادئ التوجيهية المتميزة للتخطيط في قطاعات البنية التحتية والنقل والتخطيط العمراني، والتي تلبي احتياجات المواطنين القطريين والمقيمين على حد سواء.
  • الأولويات (2022):

(1) الخطة الوطنية التنفيذية الشاملة لقطاعات التخطيط العمراني والبنية التحتية والنقل.

(2) إطار إداري للتخطيط العمراني.

(3) استراتيجية تنمية القطاع العقاري.

هـ – في مجال تجميل المدن:

  • التطلعات (2030) : تجميل المدن وزيادة المساحات الخضراء لتعزيز الصحة الحضرية المستدامة.
  • الأولويات (2022):

(1) تحسين مستوى ونوعية المساحات الخضراء.

(2) زيادة المساحات الخضراء.

(3) التعاون المجتمعي.

و – في مجال البلديات :

  • التطلعات (2030) : ضمان تحقيق معدل رضا مرتفع عند تجربة المواطنين والمقيمين للخدمات التي تقدمها البلديات.
  • الأولويات (2022):

(1) تحسين إجراءات تقديم الخدمات.

(2) جمع البيانات واستخدامها.

(3) تعديلات التشريعات واللوائح وإنفاذها.

(4) تحسين المرافق البلدية والمرافق العامة.

ي- في مجال الخدمات المشتركة :

  • التطلعات (2030): تحقيق أعلى مستوى من كفاءة الإدارة والأداء المتميز من خلال العمل المستمر على بناء القدرات والتحول الرقمي.

الأولويات (2022):

(1) نظام الإدارة وفقاً للأداء.

(2) بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية.

(3) التحول الرقمي وتحسين البينية التحتية التكنولوجية.

2- فرص مشاركة القطاع الخاص:

تناول هذا المحور عددا من العناوين، ومنها ما يلي:

  • المجالات المحددة التي تشمل فرصاً محتملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  • إطار العمل لوزارة البلدية والبيئة فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والخطوات التالية لها.

3- تنفيذ الإستراتيجية:

تناول هذا المحور العناوين التالية:

  • بعد إعداد الخطة الإستراتيجية، ستركز الخطوات التالية على وضع الخطة التشغيلية، متضمناً: المرحلة الأولى – الخطة الإستراتيجية (فبراير – أبريل 2020) المرحلة الثانية – الخطة التشغيلية (مايو- يوليو2020).
  • تفاصيل رفع التقارير، متضمناً مواصلة رفع التقارير حول التقدم المحرز حتى يتم التنفيذ الكامل للآليات الجديدة لرفع التقارير المتعلقة بالأداء حسب الخطة التشغيلية، والآليات المقترحة لرفع التقارير.

وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً -اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وما تضمنه من توصيات، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات.

وقد أشار التقرير إلى متابعة تنفيذ خطط الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2020 /2022 وتطوير أهدافها، وأنشطة وفعاليات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والمكتب الوطني للسلامة المرورية، وحصول اللجنة على جائزة أحسن مشروع عالمي في إدارة النقل المستدام وسلامة الطرق.

ثانياً – الموافقة على اقتراح وزارة المواصلات والاتصالات بتجديد مدة عضوية لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 2020/9/13.

وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للطيران المدني بعدة اختصاصات منها:

تنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار.

ثالثا- استعرض مجلس الوزراء التقرير (46) لأعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من الفترة من 1/1 إلى 2020/4/30، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

About The Author