مجلس الوزراء القطري يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

مجلس الوزراء القطري يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

مجلس الوزراء القطري يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

مجلس الوزراء القطري يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

وبموجب أحكام القانون تكون جلسات المحاكم في المسائل المتعلقة بالأسرة سرية، وينطق بالأحكام في جلسات علنية وللمحكمة في إطار تهيئة الدعوى للحكم، تبصرة الخصوم بما يتطلبه حسن سير الدعوى، ومنحهم أجلًا لتقديم دفاعهم ولها أن تندب أحد أعضاء مكاتب الإرشاد والتصالح الأسري لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها، وللمحكمة أن تستعين بمكاتب الإرشاد والتصالح الأسري للمساعدة في التوصل لحل النزاع عن طريق الصلح وتنظر الدائرة المختصة بمسائل الأسرة بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال في كل من المسائل المتعلقة بالولاية عن النفس والولاية على المال والوقف والتركات، وبين القانون كيفية رفع الدعوى وطرق الإثبات وتنفيذ القرارات والأحكام.

ثانيًا: الموافقة على:

أ- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007.

ب – مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010.

ج – مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (19) لسنة 2007 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الداخلية والشهادات التي تصدرها.

ثالثًا – الموافقة على:

أ- مشروع قانون بتنظيم البعثات الدراسية.

ب- مشروع قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بأهداف وأنواع البعثات الدراسية وتشكيل واختصاصات لجنة البعثات وشروط وضوابط الابتعاث وحقوق والتزامات المبتعث وإنهاء البعثة والإجازة الدراسية.

رابعًا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة الثروات المائية الحية.

وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة البيئة بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الثروة المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها.

ووفقًا لمشروع القرار يعاد تشكيل لجنة الثروات المائية الحية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ومدير إدارة الثروة السمكية نائبًا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الداخلية، والاقتصاد والتجارة، والبلدية والتخطيط العمراني، والمواصلات، وجامعة قطر، والمجلس البلدي المركزي، وأربعة ممثلين عن الصيادين يمثلون مناطق الصيد يختارهم وزير البيئة.

خامسًا- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بشأن الصلح في المخالفات المتعلقة بالنقل البحري والأنظمة البحرية.

سادسًا- الموافقة على:

أ – مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن نظام حماية الأجور للعاملين الخاضعين لقانون العمل.

ب- مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة تفتيش العمل. وقد تضمن مشروع القرار الأول التزام أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم عن طريق التحويل إلى المصارف والبنوك والمؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها. وعلى جميع أصحاب العمل توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام هذا القرار.

ويجوز بقرار من الوزير اتخاذ الإجراءات الإدارية التالية على كل مخالف لأحكام هذا القرار :

– وقف منح أي تصاريح عمل جديدة.

– وقف جميع المعاملات الخاصة بصاحب العمل لدى الوزارة، وذلك في حال تأخره عن تحويل الأجور لمدة شهر من تاريخ استحقاقها ولايشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل.

ويرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة.

وبموجب أحكام مشروع القرار الثاني ينشأ بإدارة العمل قسم يسمى “قسم حماية الأجور”، ويختص بالإشراف على تطبيق برنامج حماية الأجور للعاملين الخاضعين لقانون العمل، ومتابعة وضمان الوفاء بأجور ومستحقات العاملين الخاضعين لقانون العمل في مواعيدها المقررة قانونًا، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

سابعًا- الموافقة على مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 2005 بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال.

ثامنًا- الموافقة على ضم ممثل عن كل من وزارة المواصلات، وقطر للبترول لعضوية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

تاسعًا- الموافقة على ضم ممثل عن كل من وزارة الثقافة والفنون والتراث ووزارة الشباب والرياضة إلى عضوية اللجنة الدائمة للسكان.

عاشرًا- الموافقة على إضافة ممثل عن وزارة الخارجية إلى عضوية اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذات العلاقة بالعمل المشترك.

الحادي عشر – الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24 ) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمركز السدرة للطب والبحوث.

الثاني عشر – اطلع المجلس على توصيات مجلس الشورى بشأن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، وقرر إحالة التوصيات إلى الجهات المختصة لدراستها وإبداء مرئياتها في هذا الشأن.

الثالث عشر- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:

1 – مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (67) لجمعية الصحة العالمية، التي عقدت في جنيف خلال شهر مايو 2014.

2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الاجتماع (49) للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الذي عقد في الكويت خلال شهر مايو 2014.

3 – كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير الربع سنوي الأول لعام 2014 لأعمال اللجنة.

الرابع عشر – اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :

1 – اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.

2 – اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوستاريكا.

3 – اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كينيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

الخامس عشر – الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مالي.

About The Author